محل تبلیغات شما

ثبت شرکت - مشاوره ثبت شرکت



شرکت سهامی خاص, مدارک ثبت شرکت کنسرسیوم با مسئولیت محدود, مدارک ثبت شرکت کنسرسیوم سهامی خاص

اگر بخواهیم کنسرسیوم را تعریف کنیم و در ادامه هدف از ثبت شرکت کنسرسیوم را بیان کنیم، می توانیم بگوییم کنسرسیوم مشارکت چند شرکت، نهاد، دولت، شخص یا ترکیبی از آن ها است به منظور رسیدن به هدف و سود مشترک.

در حقیقت کنسرسیوم نوعی از شرکت است اما هدف از ایجاد آن کمبود سرمایه نیست بلکه ضعف هر یک از شرکا در توانایی انجام کار است و این ضعف از طریق اجتماع توانایی های محدود اعم از این که متنوع یا غیرمتنوع باشد جبران می شود. به طور مثال ممکن است تولید هواپیما در قالب کنسرسیومی متشکل از چند تولیدکننده اجزای مهم انجام شود.

شرکت کنسرسیوم در قالب شرکت با مسئولیت محدود و یا سهامی خاص به ثبت می رسد .

فواید کنسرسیوم بر کسی پوشده نیست. می توان با مشارکت و یکی شدن شرکت ها و نهادها به جای انجام کارهای خود و سودهای کم با بستن قرارداد همکاری به صورت کنسرسیوم به سودهای کلان دست پیدا کرد. از مزایای کنسرسیوم می توان به کاهش هزینه های مراحل گوناگون کار و رسیدن به سودهای قابل توجه چه در ایران و چه در دنیا در قراردادهای کنسرسیوم اشاره کرد.

سود حاصل از مشارکت باید به تناسب سرمایه اعم از نقد و غیرنقد تقسیم شود و اگر برخی طرف ها علاوه بر سرمایه، کار و خدماتی نیز انجام دهند، می توانند اجرت آن را به طور جداگانه از شرکا نقدا دریافت نماید یا با توافق با دیگر شرکا، آن را به عنوان یکی از اقلام هزینه ها محسوب و برداشت کنند و در باقیمانده، به تناسب سرمایه خود شریک شوند.

در طرح های بزرگ و مناقصات عمده، به طور مثال برای ساخت طرح های سنگین یا نیروگاه که به لحاظ مالی و فناوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است، معمولا چند شرکت فنی، مالی ، و اجرایی با یکدیگر تحت عنوان کنسرسیوم (Consortium تشریک مساعی و سرمایه گذاری می کنند.

در اینجا شرایط و مدارک لازم برای ثبت این شرکت را به طور مفصل شرح می دهیم:

شرکت سهامی خاص

شرکتی است که کلیه سرمایه آن منحصرا توسط خود موسسین تامین می شود، حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است و موسسین نباید از سه نفر کمتر باشند. مسئولیت مدنی سهامدار در مقابل قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهمی است که سهامدار در شرکت سهامی سرمایه گذاری کرده است.

جهت مطالعه بیشتر در مورد ثبت شرکت سهامی خاص خاص کلیک کنید.

شرایط ثبت شرکت کنسرسیوم سهامی خاص

– حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص ۳ نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.
– حداقل سرمایه جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال برابر با یکصد هزار تومان می باشد.
– در بدو تاسیس حداقل ۳۵% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.
–  در صورت سرمایه غیر نقدی باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد.
– حداقل تعداد مدیران و بازرسین شامل حداقل ۳ عضو هیات مدیره و یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل می شود.

مدارک ثبت شرکت کنسرسیوم سهامی خاص

۱- اظهارنامه شرکت سهامی خاص در دو نسخه که توسط اداره ثبت شرکت ها به صورت فرم چاپ شده است.
۲- اساسنامه شرکت سهامی خاص در دو جلد که توسط مؤسسین تهیه می شود.
۳- صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین در دو برگ
۴- صورت جلسه هیأت مدیره در دو نسخه با امضای مدیران منتخب.
۵- فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازریس یا بازرسان.
۶- ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس درآن جا افتتاح شده است.
۷- ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که آورنده سرمایه شرکت اموال غیر نقدی چه منقول یا غیر منقول  را معرفی کرده باشد.
۸- ارائه مجوز در صورت نیاز و بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها
۹- ارائه اصل سند مالکیت در صورتی که اموال غیر منقول جهت سرمایه شرکت معرفی شده باشد.
۱۰- انتقال مال غیرمنقول به نام شرکت.

شرکت با مسئولیت محدود

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود.مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم الشرکه ای است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.فرق این شرکت با شرکت های سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود به هیچ وجه سهم الشرکه صادر نمی شود و جز با رضایت عده ای از شرکاء که سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد قابل نقل و انتقال نیست.ولی در شرکت های سهامی، سهام منتشر گردیده و نیز قابل نقل و انتقال می باشد.در شرکت با مسئولیت محدود در صورت پیش بینی در اساسنامه، با فوت ، حجر ، ممنوعیت قانونی یا قضایی یکی از شرکاء شرکت منحل می شود ولی در شرکت های سهامی عام و خاص در چنین شرایطی شرکت به حیات خود ادامه می دهد.

شرایط ثبت شرکت کنسرسیوم با مسئولیت محدود

– حداقل دو نفر عضو داشته باشد
– در قانون تجارت، برای میزان سرمایه شرکت بامسئولت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است. با این حال به صورت عرفی حداقل سرمایه اسمی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال است.
– حداقل تعداد مدیران ، ۱ نفر است.
– اعضاء هیئت مدیره نباید کارمند و یا دارای سابقه کیفری باشند.

مدارک ثبت شرکت کنسرسیوم با مسئولیت محدود

۱- ۲ برگ شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
۲- ۲ برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
۳- دو جلد اساسنامه تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
۴- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
۵- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
۶- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا، مدیران وهیات نظار
۷- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا هیات مدیره، مدیرعامل
۸- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن
۹- معرفی نامه نمایندگان، در صورتی که سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر رومه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
۱۰- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
۱۱- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که مراحل ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.


بررسی تاریخ تشکیل وپیشینه ی اتاقهای بازرگانی در تمامی نقاط جهان نشان می دهد که هدف اصلی این اتاق ها برقراری بهترروابط تجاری با تجار دیگرکشورها وبرطرف کردن مشکلات پیش روی تجار وتسهیل روند معاملات آنهابوده است.

امروزه بیشتراتاق های بازرگانی پا را فراترنهاده باحفظ هدف اصلی به انجام مأموریتهایی در راستای پی گزاری واصلاح  حلقه های اولیه تولید تا صادرات پرداخته اند. طوری که با انجام دادن این وظایف، خود به خود به هدف اصلی که گسترش صادرات و واردات وتسهیل آن است رسیده اند.

اتاق بازرگانی ایران وسوئیس
اتاق بازرگانی ایران وسوئیس از تاریخ 15/11/92 شروع به فعالیت کرده است. از مهمترین اهداف این اتاق تسهیل در روابط تجاری و ارایه شبکه ی گسترده ای از ارتباطات در بخش تجاری و فرهنگی بین دو کشور است. تمامی شرکتهایی که عضو این اتاق هستند و در زمینه های مختلف تجاری مشغول فعالیتند می توانند از کلیه خدمات اتاق بهره مند گردند.
در حال حاضر 120 نفر عضو اتاق بازرگانی ایران و سوئیس هستند. سوئیس از جمله کشورهایی است که روابط بسیار خوبی در مباحث تجاری و بازرگانی با ایران داشته و از این حیث دارای اهمیت ویژه ای است. سوئیس دروازه ورود به بازارهای کشورهای اروپایی بوده و در نتیجه با گسترش تبادلات تجاری با این کشور می توان دسترسی تولیدکنندگان و تجار ایرانی به بازارهای اروپایی چون ایتالیا و فرانسه که تمایل همکاری با ایران دارند را افزایش داد.
این کشور از جمله کشورهایی است که همواره طی سال های گذشته از نظر روابط ی رویکرد ثابتی را با جمهوری اسلامی ایران داشته است و در حوزه ی گردشگری، صنعت شکلات و ساعت سازی در کنار سایر فن آوری های تک صنعتی در دنیا بسیار مطرح است.
اتاق بازرگانی ایران و سوئیس با ارایه ابزارهای لازم، موفقیت اعضای خود را در انجام کسب وکار فراهم می نماید. پاره ای از این ابزارها ی عبارتند از:
_ هماهنگی با سفارت ایران و سوئیس جهت اخذ ویزای کاری.
_ ارایه آخرین اطلاعات اقتصادی.
_ برگزاری برنامه های آموزشی و فرهنگی.
_ هماهمگی با مقامات دولتی در سوئیس جهت پیشبرد اهداف شرکتهای ایرانی.
_ اعزام نمودن هیأتهای تجاری از ایران و هماهنگی هیأتهای  تجاری مهمان سوئیسی.
_ شناسایی شرکتهای سوئیسی و ارایه راهکار جهت پیش برد فعالیت خود در ایران و بر عکس.
_ ارایه دوره های کوتاه مدت آموزشی.
_ ارتباط با بانکهای فعال در توافق 1 به علاوه 5 برای پیش برد مناسبات بازرگانی.

مراحل عضویت در اتاق بازرگانی ایران و سوئیس و پر کردن فرم عضویت:
_ وارد کردن نام شرکت متقاضی.
_ نوشتن آدرس محل کار شرکت و کد پستی.
_ نوشتن شماره تماس و هم چنین پست الکترونیکی.
_ نام فرد اصلی جهت تماس با اتاق بازرگانی ایران و سوئیس.
_ نام فرد دوم جهت تماس با اتاق بازرگانی.
_ عنوان کردن نوع فعالیت.
_ امضا و مشخص نمودن دارنده امضاء.
_ پرداخت حق ورود به اتاق بازرگانی.
_ پرداخت حق عضویت سالیانه به اتاق.
_ پیوست نمودن بروشور شرکت، کارت ویزیت و حق عضویت به فرم درخواست.
_ ارسال درخواست به نام دبیر کل اتاق.
عضویت در کادر بزرگ تجاری اتاق بازرگانی راهی برای دستیابی به اهداف بزرگ  اقتصادی است. برای ورود به این کادر، شرایط و امکاناتی لازم است که تدارک آنها وانجام پروسه عضویت نیاز به مشاوره با متخصصین را اامی میکند. ما همیشه آمادگی ارایه بهترین و مناسب ترین راهها و خدمات را جهت جلب رضایت متقاضیان داریم. 

بنا بر ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1389 شرکت های دولتی بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولتی به موجب ت های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد ایجاد و بیش از 50 % سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکت های دولتی منفرداَ یا مشترکاَ ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن ها منفرداَ یا مشترکاَ متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است و تشکیل آن ها تحت هر یک از عناوین صرفاَ با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است . همچنین تبصره 2 قانون یاد شده تصریح می نماید شرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ، ملی و  یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند شرکت دولتی تلقی می گردند. مضاف براین، تبصره 3 همان قانون اشاره دارد که شرکت های دولتی که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن ها مستم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد. بدین معنا که شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت را می توان مبنای تشکیل شرکت دولتی قرار داد اما شرکت های دولتی لازم نیست خود را به شکل یکی از شرکت های تجاری در ماده 20 قانون تجارت درآورد.
دولت به مانند اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در برخی از امور اقتصادی متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است . از قبیل تصدی در امور صنعتی، کشاورزی ، حمل و نقل ، بازرگانی ، مسکن و بهره برداری از طرح های مربوط به امور زیر بنایی مانند آب و خاک و شبکه های انرژی ، ارتباطات و راه که از این بابت اقتضاء دارد به صورت یکی از شرکت های تجاری در امور اقتصادی مداخله داشته باشد البته در مواردی با حفظ مالکیت دولتی ممکن است بهره برداری بخشی از دستگاه ذیربط به بخش غیر دولتی واگذار گردد که نحوه واگذاری مطابق آیین نامه است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید که ممکن است در اساسنامه شرکت های دولتی لحاظ گردد.
شرکت های دولتی تابع چه قوانینی هستند ؟
شرکت های دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آن ها ذکر نشده تابع مقررات قانون تجارت می باشند چنانچه ماده 300 قانون تجارت تصریح می دارد :
" شرکت های دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آن ها ذکر نشده است تابع مقررات این قانون می شوند " .
نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی ، به عهده وزیر مسؤول و وزیر امور اقتصادی و دارائی و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران معین می شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود . نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی ، مجازند از نظر تسریع در انجام امور شرکت ، بر اساس ضوابطی که از طرف هیأت وزیران معین خواهد شد ، قسمتی از اختیارات خود را که لازم می دانند ، جز در موارد خط مشی کلی ، افزایش یا کاهش سرمایه ، و تصویب بودجه و ترامه ، به وزیر وزارتخانه ای که شرکت مربوط وابسته به آن می باشد و به عنوان رئیس مجمع عمل خواهد کرد ، واگذار نمایند . تفویض اختیار ، برای دوره محدود و حداکثر تا تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع عمومی خواهد بود و تجدید واگذاری آن اختیار ، بلامانع است .
شرکت های دولتی از چه زمانی دارای شخصیت حقوقی می شوند و می توانند فعالیت خود را آغاز کنند ؟
به موجب ماده 578 قانون تجارت ، موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند. علاوه بر این، ماده 17 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 1361 ،  مقرر می دارد : کلیه موسسات دولتی و شوراهای محلی بدون نیاز به ثبت از شخصیت حقوقی برخوردارند.

هر شرکتی برای اینکه رسمیت یابد و شخصیت حقوقی پیدا نماید باید به ثبت برسد، بنابراین ثبت شرکت ها اامی می باشد و دولت می بایست حدالمقدور در تشکیل آن ها نظارت نماید تا وسیله ای برای سواستفاده نباشد.
سوالی که ممکن است مطرح شود اینست که چگونه می توان از شرکت های ثبت شده استعلام گرفت؟
تمامی انواع شرکت ها پس از تکمیل مراحل ثبت و دریافت شماره ثبت برای متقاضیان قابل پیگیری و استعلام می باشند ، در ذیل به طرق استعلام شرکت های ثبت شده می پردازیم .
1) . یکی از مهم ترین منابع قابل استناد برای همه اشخاص ، ارگان ها ، سازمان های دولتی و خصوصی ، سامانه استعلام اشخاص حقوقی کشور به نشانی http://ilenc.ir می باشد . در این سامانه درج یکی از اطلاعات ذیل جهت استعلام شرکت اامی است :

    نام شرکت
    شماره ثبت شرکت
    شناسه ملی شرکت

2).  مواد مهم و لازم هر شرکت در رومه رسمی کشور آگهی می شود تا همه از آن مستحضر باشند.لذا، چنانچه می خواهید بدانید آیا شرکت خاصی به ثبت رسیده است می توانید به سامانه رومه رسمی به نشانی http://rooznamehrasmi  مراجعه کنید . از طریق این سامانه می توانید پرینت رومه رسمی ثبت شرکت خود را نیز داشته باشید. با ورود به این سامانه با وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات خواسته شده (نام شرکت / شماره ثبت شرکت / شناسه ملی شرکت) می توان اطلاعات شرکت را جستجو کرد .
همچنین تمامی آگهی های قانونی سال 1382 تا 1391 از طریق پورتال http://rrk.ir  با قابلیت جستجوی پیشرفته  قابل پیگیری می باشد.
3). برای اخذ هر گونه استعلام از اداره ثبت شرکت ها ، می توان به سامانه اینترنتی اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمود. در حالت فعلی با اجرایی شدن سامانه ی ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مراجعات ارباب رجوع به صورت اینترنتی و از طریق سامانه ی اینترنتی  http://irsherkat.ssaa.ir  به طور غیر حضوری انجام می گیرد.علاوه بر آن می توان کلیه اطلاعات مربوط به چگونگی تنظیم درخواست ها و مدارک مورد وم بخشنامه ها و شیوه نامه های اجرایی ثبت شرکتها و اطلاع رسانی های  آتی  را نیز از طریق پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http:sherkat.ssaa.ir  رصد و پیگیری نمود.
چنانچه اطلاعات مجموعه ای به یکی از طرق فوق یافت نشد حاکی از آن است که این مجموعه به عنوان شرکت به طور قانونی ثبت نشده است. 

سیستم مادرید توسط دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO ، اداره می شود. هر کشوری که در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی عضویت دارد می تواند طرف موافقت نامه یا پروتکل ، یا هر دو قرار بگیرد ، که کشور ایران نیز در سال 1337 عضویت خود را در کنوانسیون پاریس در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی و در سال 1382 عضویت خود را در موافقت نامه مادرید و پروتکل آن در مورد ثبت بین المللی علائم همراه با آیین نامه مشترک آن دو ، رسما َ اعلام نموده است.
نظام مادرید در جهان بسیار موفق بوده است . بیش از 70 کشور ( شامل کشورهای صنعتی ، توسعه یافته و در حال توسعه ) طرفدار و عضو این نظام هستند. تقریباَ نصف این کشورها در ده سال گذشته به آن ملحق شده اند و کشورهای زیادی نیز در حال الحاق به آن می باشند که این آینده امید بخشی را برای نظام مادرید در پی خواهد داشت. امتیاز استفاده از این سیستم در ساده ، ارزان و موثر بودن آن می باشد. یعنی تنها به وسیله یک تقاضانامه بین المللی واحد به یک زبان ( فرانسوی ) و پرداخت یک تعرفه به فرنک سوئیس، تحصیل و تامین حمایت از علائم تجاری یا خدماتی در کشورهای تعیین شده در فرم درخواست میسر می گردد.
در این مقاله به سیستم کلی روند ثبت علائم یعنی سیستم بروکراتیک و تشریفاتی موافقت نامه می پردازیم. شایان ذکر است که قبل از ثبت بین المللی یک علامت تحت پوشش موافقت نامه مادرید ، آن علامت باید در کشور مبدا ثبت شده باشد. به این ترتیب با توجه به ماده 3 بند 1 موافقت نامه می توان مراحل ذیل را در ثبت یک علامت تجاری قائل بود :
1. تکمیل فرم تقاضانامه ثبت علامت
تقدیم اظهارنامه برای ثبت بین المللی از جانب اداره مبدا بایستی ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت اساسی به دفتر بین الملل صورت گیرد.
2. ارائه به اداره کشور مبدا
3. مطابقت مشخصات علامت مورد تقاضا در تقاضانامه ارائه شده با مشخصات موجود در دفتر ثبت ملی.
4. صدور گواهی و همچنین ذکر شماره های تشکیل پرونده و ثبت علامت در کشور مبدا و نیز تاریخ تقاضانامه برای ثبت بین المللی
5. ارائه مدارک تکمیل شده با همه ضمائم به دفتر بین المللی

     وجوه عمده موافقت نامه مادرید

_ درخواست کننده می بایست تبعه کشوری باشد که طرف قرارداد موافقتنامه یا دارنده اقامتگاه یا مقر حقیقی و موثر صنعتی با تجارتی در چنین کشوری باشد.
_ مبتنی بودن اظهارنامه بین المللی بر ثبت ملی در کشور مبدا که ثبت اساسی نام دارد.
_ ثبت بین المللی از طریق اداره علائم تجاری کشور مبدا به دفتر بین المللی وایپو تسلیم گردد.
همان طور که ذکر شد این سیستم به وسیله دفتر بین المللی وایپو اداره می شود، هر کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی می تواند عضو موافقت نامه یا پروتکل یا هر دو آن ها گردد. تقاضای بین المللی باید توسط کشور مبدا به دفتر بین المللی تقدیم شود و در صورتی که تقاضای بین المللی مستقیماَ توسط متقاضی به دفتر بین المللی ارائه شود فاقد اعتبار بوده و مسترد می گردد. دفتر بین المللی تقاضانامه را از نظر داشتن شرایط لازم و تطبیق آن با مفاد موافقت نامه یا پروتکل و مقررات اجرایی مشترک به ویژه آن هایی که مربوط به تعیین کالاها و خدمات و طبقه آن ها می باشد و همچنین این که آیا تعرفه ها و هزینه های درخواستی پرداخت شده یا خیر، را مورد بررسی قرار می دهد.

    هزینه ثبت علامت در موافقت نامه مادرید

هزینه هایی که برای ثبت علامت در موافقت نامه مادرید پیش بینی شده است عبارتند از :
_ حق الثبت اساسی ، جهت پوشش دادن هزینه های دفتر بین الملل مرتبط با ثبت بین المللی.
_ حق الثبت تکمیلی ، که برای تعیین کشورهای مورد نظر برای تحصیل حمایت می باشد و هزینه آن برای تمام کشورها یکسان است.
_ حق الثبت ضمیمه ای، زمانیکه فهرست کالاها و خدمات درخواست شده جهت حمایت بیش از سه طبقه از طبقه بندی بین المللی باشد.
_ به موجب موافقتنامه اداره هر یک از کشورهای تعیین شده ظرف مدت یک سال حق اعلام رد حمایت طبق قوانین داخلی کشور خویش به همراه دلایل کافی به دفتر بین الملل را دارد در صورت عدم دریافت اخطار در محدوده زمانی فوق ، حمایت از علامت در آن کشور از همان تاریخ ثبت بین المللی اعمال خواهد شد. اخطار رد حمایت می تواند شامل تمام یا برخی از کالاها یا خدمات مورد تقاضا باشد.
ثبت بین المللی بایستی هر ده سال یک بار با پرداخت تعرفه های مشخص تجدید شود، شش ماه قبل از تاریخ انقضاء علامت دفتر بین المللی یادداشتی را برای دارنده علامت یا وکیل وی جهت تجدید علامت ارسال خواهد کرد. 

سیستم مادرید توسط دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO ، اداره می شود. هر کشوری که در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی عضویت دارد می تواند طرف موافقت نامه یا پروتکل ، یا هر دو قرار بگیرد ، که کشور ایران نیز در سال 1337 عضویت خود را در کنوانسیون پاریس در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی و در سال 1382 عضویت خود را در موافقت نامه مادرید و پروتکل آن در مورد ثبت بین المللی علائم همراه با آیین نامه مشترک آن دو ، رسما َ اعلام نموده است.
نظام مادرید در جهان بسیار موفق بوده است . بیش از 70 کشور ( شامل کشورهای صنعتی ، توسعه یافته و در حال توسعه ) طرفدار و عضو این نظام هستند. تقریباَ نصف این کشورها در ده سال گذشته به آن ملحق شده اند و کشورهای زیادی نیز در حال الحاق به آن می باشند که این آینده امید بخشی را برای نظام مادرید در پی خواهد داشت. امتیاز استفاده از این سیستم در ساده ، ارزان و موثر بودن آن می باشد. یعنی تنها به وسیله یک تقاضانامه بین المللی واحد به یک زبان ( فرانسوی ) و پرداخت یک تعرفه به فرنک سوئیس، تحصیل و تامین حمایت از علائم تجاری یا خدماتی در کشورهای تعیین شده در فرم درخواست میسر می گردد.
در این مقاله به سیستم کلی روند ثبت علائم یعنی سیستم بروکراتیک و تشریفاتی موافقت نامه می پردازیم. شایان ذکر است که قبل از ثبت بین المللی یک علامت تحت پوشش موافقت نامه مادرید ، آن علامت باید در کشور مبدا ثبت شده باشد. به این ترتیب با توجه به ماده 3 بند 1 موافقت نامه می توان مراحل ذیل را در ثبت یک علامت تجاری قائل بود :
1. تکمیل فرم تقاضانامه ثبت علامت
تقدیم اظهارنامه برای ثبت بین المللی از جانب اداره مبدا بایستی ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت اساسی به دفتر بین الملل صورت گیرد.
2. ارائه به اداره کشور مبدا
3. مطابقت مشخصات علامت مورد تقاضا در تقاضانامه ارائه شده با مشخصات موجود در دفتر ثبت ملی.
4. صدور گواهی و همچنین ذکر شماره های تشکیل پرونده و ثبت علامت در کشور مبدا و نیز تاریخ تقاضانامه برای ثبت بین المللی
5. ارائه مدارک تکمیل شده با همه ضمائم به دفتر بین المللی

     وجوه عمده موافقت نامه مادرید

_ درخواست کننده می بایست تبعه کشوری باشد که طرف قرارداد موافقتنامه یا دارنده اقامتگاه یا مقر حقیقی و موثر صنعتی با تجارتی در چنین کشوری باشد.
_ مبتنی بودن اظهارنامه بین المللی بر ثبت ملی در کشور مبدا که ثبت اساسی نام دارد.
_ ثبت بین المللی از طریق اداره علائم تجاری کشور مبدا به دفتر بین المللی وایپو تسلیم گردد.
همان طور که ذکر شد این سیستم به وسیله دفتر بین المللی وایپو اداره می شود، هر کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی می تواند عضو موافقت نامه یا پروتکل یا هر دو آن ها گردد. تقاضای بین المللی باید توسط کشور مبدا به دفتر بین المللی تقدیم شود و در صورتی که تقاضای بین المللی مستقیماَ توسط متقاضی به دفتر بین المللی ارائه شود فاقد اعتبار بوده و مسترد می گردد. دفتر بین المللی تقاضانامه را از نظر داشتن شرایط لازم و تطبیق آن با مفاد موافقت نامه یا پروتکل و مقررات اجرایی مشترک به ویژه آن هایی که مربوط به تعیین کالاها و خدمات و طبقه آن ها می باشد و همچنین این که آیا تعرفه ها و هزینه های درخواستی پرداخت شده یا خیر، را مورد بررسی قرار می دهد.

    هزینه ثبت علامت در موافقت نامه مادرید

هزینه هایی که برای ثبت علامت در موافقت نامه مادرید پیش بینی شده است عبارتند از :
_ حق الثبت اساسی ، جهت پوشش دادن هزینه های دفتر بین الملل مرتبط با ثبت بین المللی.
_ حق الثبت تکمیلی ، که برای تعیین کشورهای مورد نظر برای تحصیل حمایت می باشد و هزینه آن برای تمام کشورها یکسان است.
_ حق الثبت ضمیمه ای، زمانیکه فهرست کالاها و خدمات درخواست شده جهت حمایت بیش از سه طبقه از طبقه بندی بین المللی باشد.
_ به موجب موافقتنامه اداره هر یک از کشورهای تعیین شده ظرف مدت یک سال حق اعلام رد حمایت طبق قوانین داخلی کشور خویش به همراه دلایل کافی به دفتر بین الملل را دارد در صورت عدم دریافت اخطار در محدوده زمانی فوق ، حمایت از علامت در آن کشور از همان تاریخ ثبت بین المللی اعمال خواهد شد. اخطار رد حمایت می تواند شامل تمام یا برخی از کالاها یا خدمات مورد تقاضا باشد.
ثبت بین المللی بایستی هر ده سال یک بار با پرداخت تعرفه های مشخص تجدید شود، شش ماه قبل از تاریخ انقضاء علامت دفتر بین المللی یادداشتی را برای دارنده علامت یا وکیل وی جهت تجدید علامت ارسال خواهد کرد. 

    معرفی گروه اقتصادی، شرکت مدنی و شرکت تجاری

گروه اقتصادی :
در ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، قانون گذار ساختار جدیدی را به نام گروه اقتصادی، برای فعالیت های اقتصادی پیش بینی کرده است . گروه اقتصادی از بسیاری جهات شبیه کنسرسیوم است، با این تفاوت که دارای شخصیت حقوقی است.
شرکت مدنی :
شرکت مدنی ، شرکتی است که به موجب قرارداد بین دو یا چند نفر برای کسب درآمد از طریق فعالیت مشترک تشکیل می شود.
شرکت مدنی ممکن است برای کسب و کار یا خرید و فروش یا پیشه وری و انجام حرفه و صنعتی به وجود آمده باشد. شرکت مدنی تابع مقررات قانون مدنی درباره حرفه و صنعت به وجود آمده است.
شرکت تجاری :
شرکت تجاری یا بازرگانی، عبارتست از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که با هدف کسب سود، عملیات تجاری انجام می دهند.

    موارد افتراق گروه اقتصادی و شرکت مدنی

این موارد افتراق آن اند که در گروه اقتصادی :
1- برخلاف شرکت مدنی در مرجع ثبت شرکت ها ثبت می شود.
2- به دلیل ثبت در مرجع ثبت شرکت ها برخلاف شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی است.
3- برخلاف شرکت مدنی، باید در آن وماَ مدت تعیین گردد.
4- برخلاف شرکت مدنی، قواعد خاصی برای تصفیه آن مقرر شده است.
5- مسئولیت اعضاء در گروه اقتصادی به صورت تضامنی است. یعنی هر عضو نسبت به کلیه دیون حاصل از فعالیت های گروه اقتصادی مسئول است ، در حالیکه در شرکت مدنی مسئول هر شریک نسبی است. یعنی هر شریک فقط به نسبت سهمی که از کل سرمایه شرکت داراست، باید پاسخگوی دیون شرکت باشد. ( ماده 575 قانون مدنی )
6- در گروه اقتصادی فوت ، حجر یا ورشکستگی یکی از اعضاء از موارد انحلال گروه دانسته شده است، در حالیکه هیچ یک از موارد مزبور از موجبات انحلال شرکت مدنی نیست. ( ماده 587 قانون مدنی )

    موارد افتراق گروه اقتصادی و شرکت تجاری

این موارد افتراق آن اند که در گروه اقتصادی :
1- در آن مدت همیشه باید محدود و مشخص باشد، در حالیکه شرکت های تجاری می توانند با تعیین مدت یا بدون تعیین مدت تشکیل گردند.
2- برخلاف شرکت های تجاری که تشکیل شرکت مقدم بر ثبت است، در گروه اقتصادی تشکیل گروه اقتصادی منوط به ثبت آن است.
3- در شرکت های تجاری فوت یا حجر شرکاء حقیقی یا انحلال شرکاء حقوقی یا ورشکستگی شرکاء علی الاصول موجب انحلال شرکت تجاری نیست ، اما در گروه اقتصادی هر یک از این موارد موجب انحلال گروه اقتصادی است.
4- قانون گذار شیوه اداره آن را به تراضی شرکاء واگذار کرده است و برخلاف شرکت های تجاری برای نحوه اداره گروه اقتصادی قواعد مفصلی ذکر نکرده است. 

مجمع های عمومی در شرکتهای سهامی در ماده 73 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 تحت سه عنوان موسس ، عادی و فوق العاده دسته بندی شده اند. در ماده 82 همان قانون شرکتهای سهامی خاص از تکلیف تشکیل مجمع عمومی موسس معاف شده اند.
ممکن است گفته شود اجباری نبودن تشکیل مجمع عمومی موسس برای ایجاد شرکت سهامی خاص به معنای اختصاص آن برای شرکت سهامی عام نیست ، بلکه موسسین شرکت ابتدا در تشکیل یا عدم تشکیل مجمع عمومی مورد بحث آزادی و اختیار دارند. در نتیجه نباید وجود مجمع عمومی موسس را از وجوه افتراق رو شرکت سهامی به شمار آورد.
در پاسخ باید گفت که حتی اگر موسسین شکرت سهامی خاص به انعقاد مجمع عمومی موسس تمایل نشان دهند، به نظر نمی رسد مکلف به رعایت تشریفات لازم جهت دعوت و تشکیل مجمع عمومی موسس شرکت سهامی عام باشند ، چرا که در هر حال و به حکم ماده 20 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 اسناد اصلی جهت ثبت شرکت سهامی از جمله اساسنامه، اظهار نامه تاسیس و اظهارنامه بانکی دایر بر پرداخت سرمایه نقدی ونیز صورتجلسه انتخای اولین مدیران و بازرسان ، باید به امضای همه سهامداران برسد.
لذا ، علی رغم آنکه ورود به روند تشریفات طولانی و پر هزینه تشکیل مجمع عمومی موسس در شرکت سهامی خاص ، فاقد توجیه حقوقی و اقتصادی به نظر می رسد، با یان حال و با فرض تمایل به تحمل چنین روندی از سوی موسسین شرکت مزبور ، ایشان از وم رعایت حکم ماده20 مرقوم – یعنی امضای اسناد مذکور درماده یاد شده از سوی کلیه موسسین ( سهامداران ) – معاف نیستند. این در حالی است که در مجمع عمومی موسس منعقده جهت تاسیس شرکت سهامی عام ، تصمیمات و از جمله ( امضای) تصویب اساسنامه نهایی با رای اکثریت حاضر اعتبار می یابد.
چنانچه مجمع عمومی موسس در نشست نخست به حد نصاب قانونی نرسد ، جلسه بعدی با یک سوم دارندگان سرمایه انعقاد ساقتهو تصمیمات با دو سوم آراء حاضر ( یعنی دو سوم از یک سوم سرمایه) اتخاذ می گردد . در حالی که درمورد شرکت سهامی خاص ، تصمیمات و امضای اسناد، خواه در قالب مجمع عمومی موسس و خواه جلسه موسسین باید به امضای همه صاحبان سرمایه برسد.


قبلاَ توضیح داده شد که علامت تجاری پس از آنکه به ثبت رسید انحصاری است و مخصوص کسانی است که آن را به ثبت رسانیده اند و تجار و افراد حقیقی و حقوقی حق استفاده از آن را ندارند و اگر شخصی آن را جعل نموده و یا به هر نحوی که به حقوق و منافع آن ها ضرری وارد شود به کاربرد مجرم شناخته می شود و برابر قانون مجازات می گردد:

همان طوری که ماده ی 529 قانون مجازات اسلامیتعزیرات» چنین تصریح  می دارد:
هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیر دولتی را که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. »
که در این ماده کسی که علامت یا مهر یا منگنه تجارتخانه و یا شرکت های دولتی را جعل کند و یا اینکه بداند مهر تجارتخانه شرکتی جعل گردیده و با وجود این آن را مورد استفاده قرار دهد به مجازات مقرره محکوم خواهد شد.
علاوه بر جعل مهر یا علامت تجارتی یا با علم و آگاهی به اینکه مهری ساختگی و جعلی است از آن استفاده کند.در ماده ی 530 قانون مزبور برای کسی که بدون مجوز مهر،یا علامت تجاری تجارتخانه یا شرکت تجارتی را به دست آورده،و به هر طریقی که ممکن باشد خود از آن استفاده کند یا اینکه موجب استفاده آن به وسیله سایرین بشود در صورتی که خسارتی به صاحب علامت وارد شده باشد باید آن را جبران نماید و علاوه بر آن به مجازات حبس نیز محکوم می شود.
مثل اینکه شاگرد تجارتخانه بدون اجازه ی صاحب تجارتخانه مهر را از کشوی میز یا محل نگهداری خارج نموده و شخصاَ برای امری از آن استفاده کند یا اینکه آن را در اختیار شخص دیگری قرار دهد و او از آن استفاده کند یا اینکه آن را در اختیار شخص دیگری قرار دهد و او از آن به نحوی استفاده ی غیر مجاز بنماید.در هر حال چنین اقداماتی جرم شناخته شده است ،همان طوری که ماده ی 530 قانون تعزیرات چنین مقرر نموده است:
هر کس مهر یا تمبر علامت ادارات یا شرکت ها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آن ها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد، علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد»
همچنین بر اساس  ماده ی 61 قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علائم تجاری(مصوب 1386) ،هر شخصی اعمالی را که طبق مواد 15 ،28 ،و 40 جزء حقوق مالک محسوب می شود و یا عمل غیر قانونی مندرج در ذیل ماده ی 47 ،که هر گونه استفاده از یک نام تجاری توسط اشخاص ثالث اعم از این که به صورت نام تجارتی باشد یا علامت یا علامت جمعی ،یا هر گونه استفاده از آن ها که عرفاَ باعث فریب عموم شود ،مرتکب شود ،مجرم شناخته شده و علاوه بر جزای نقدی به حبس تعزیری از 91 روز تا 6 ماه یا هر دو محکوم می شود.در این ماده نیز صرفاَ به تعیین مجازات حبس و جزای نقدی اکتفا شده است و تصمیمی در خصوص اموال و اشیا حاصل از جرم یا ابزار و ادوات مورد استفاده در ارتکاب جرم گرفته نشده است.این در حالی است که مطابق ماده ی 10 قانون مجازات اسلامی ،قانونگذار تعیین تکلیف نسبت به این اموال و اشیاء را وظیفه ی دادستان ،بازپرس و قاضی دانسته است:
بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ی جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط و معدوم شود.در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد.همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور در فوق را صادر نماید:
1-با وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
2-اشیاء و اموال بلامعارض باشد.              
3-در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
در کلیه ی امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن،اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد،نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آن ها باید مسترد یا ضبط یا معدو شود.
لذا با استناد به این ماده قاضی می بایست در این خصوص اظهار نظر نماید.از سوی دیگر هیچ گونه محرومیت اجتماعی یا بستن موسسه و تعطیلی کار برای موسسات و اشخاص حقوقی مختلف در نظر گرفته نشده است.
در آخر قابل ذکر است ،پس از آنکه علامت تجاری به ثبت رسید ،گواهی ثبت با الصاق یک نمونه کامل آن به  صاحب علامت داده می شود و نکات ذیل در آن باید قید گردد:
1-تاریخ وصول اظهارنامه
2-تاریخ ثبت علامت و شماره ی ثبت آن
3-اسم و شغل و تابعیت و اقامتگاه صاحب علامت
4-نوع مال التجاره و یا محصول و یا طبقات علامت مزبور
5-در صورتی که علامت قبلاَ در کشورهای خارج ثبت شده باشد تاریخ و شماره و محل ثبت  آن
6-تاریخ صدور تصدیق
7-مدت اعتبار علامت
8-امضاء رئیس شعبه ی ثبت علایم تجارتی و مدیر کل اسناد و املاک

 
ماده ۱۱۶ قانون تجارت شرکت تضامنی را تعریف کرده و بیان می دارد :
شرکت تضامنی، شرکتی است که در تحت اسم مخصوص، برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر، با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود :
اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
هر قراری که بین شرکاء خلاف این، ترتیب داده شده باشد، درمقابل اشخاص ثالث، بی اثر خواهد بود.
• شرکت سهامی :
ماده یک لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، شرکت سهامی را چنین تعریف می کند :
شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.
• مهمترین فرق هایی که بین شرکت تضامنی و شرکت های سهامی وجود دارد، از قرار زیر می باشد:
1. تعداد صاحبان سهام در شرکت های سهامی عام حداقل ۵ نفر هستند. و حداقل تعداد سهامداران درشرکت های سهامی خاص ۳ نفر می باشند. ولی در شرکت تضامنی حداقل شرکاء دو نفرهستند.
۲‌. آورده سهامداران به شرکت سهامی به نام ( سهم ) نامیده می شود. ولی آورده شرکای ضامن به شرکت تضامنی به نام ( سهم الشرکه یا قسم) موسوم است.
۳. مسئولیت صاحبان سهام در شرکت های سهامی محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. ولی مسئولیت شرکاء در شرکت های تضامنی براساس تصامن قرار دارد. یعنی هریک از شرکاء به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض و تعهدات شرکت می باشد.
۴. تشکیل دهندگان شرکت های سهامی در نهایت ( سهامدار) یا ( یا صاحب سهام) نامیده می شوند. ولی تشکیل دهندگان شرکت تضامنی ( شریک ضامن) نامیده می شوند.
۵. در شرکت های سهامی، روابط سهامداران نسبت به یکدیگر بر مبنای مقررات اساسنامه می باشد و مسئولیت آنها درقبال هم واشخاص ثالث یکسان است. ولی روابط شرکاء درشرکت های تصامنی مطابق قرارداد شرکتنامه است و مسئولیت شرکاء درقبال اشخاص ثالث تضامنی است. اما مسئولیت آنها نسبت به هم درتأدیه قروض شرکت درصورت عدم پیش بینی ترتیب دیگری در شرکتنامه، به نسبت سرمایه هریک از آن ها در شرکت خواهد بود.
۶. برگرفته از مواد ۲۲۳ تا ۲۲۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، در صورت انحلال شرکت سهامی، طلبکاران شرکت سهامی برای وصول طلب خود برطلبکاران شخصی سهامداران حق تقدم دارند. ولی در شرکت های تضامنی، طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء، حق تقدم ندارند.
۷. درشرکت های سهامی عام، نقل وانتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام باشد، و در شرکت های سهامی خاص، اساسنامه نسبت به مورد تعیین تکلیف می کند. ولی در شرکت های تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کند، مگر با رضایت تمام شرکاء.
۸. سهامدار جدیدی که به شرکت سهامی وارد می شود، مسئولیت او محدود به مبلغ اسمی سهام مورد خریداری است، مگر شرایط خصوصی موافق مقررات قانون در بین باشد. ولی در شرکت تضامنی، هرکس به عنوان شریک ضامن وارد شود، مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته است. و این مسئولیت قهری است. یعنی اگر در شرکت نامه رسمی هم موضوع به سکوت برگزار شود، چنین مسئولیتی خود به خود متوجه شریک ضامن جدید خواهد بود.
۹. در شرکت سهامی قسمتی از مبلغ سهام مورد تعهد نقداً پرداخت می شود و قسمتی دیگر به هنگام مطالبه قسمت پرداخت نشده سهام، واریز می گردد. ولی در شرکت تضامنی باید حتماً تمام سهم الشرکه های نقدی پرداخت و سهم الشرکه های غیرنقدی به رضایت تقویم و تسلیم شده باشد.


منظور از شرکت های پیمانکاری ساختمانی و یا تاسیساتی و یا تجهیزاتی خصوصی ایران، اشخاص حقوقی در بخش خصوصی ایرانی است که برای انجام کارهای ساختمانی و یا تاسیساتی و یا تجهیزاتی به صورت شرکت در داخل کشور به ثبت رسیده و صد در صد سهم الشرکه ی آن متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی در بخش خصوصی باشد و منظور از شرکت ها و موسسات تعاونی پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی و تجهیزاتی، شرکت ها و موسساتی است که بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران به منظور انجام عملیات ساختمانی،تاسیساتی و یا تجهیزاتی به وجود آمده و صد در صد سهام یا دارایی آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی مندرج در ضوابط بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران باشد.طبق ماده ی 1 آیین نامه ی تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساختمانی و تاسیساتی،اشخاص حقیقی یا حقوقی وابسته به بخش عمومی و یا خصوصی دستگاه های اجرایی و سازمان که می تواند طبق ماده 22 قانون  برنامه و بودجه کشور برای انجام عملیات ساختمانی و یا تاسیساتی و یا تجهیزاتی و یا تهیه و یا نصب و یا سایر عملیات مشابه مربوط به طرح های عمرانی با آن ها پیمان منعقد و کار ارجاع نمایند، به 4 طبقه بشرح زیر تقسیم و تعریف می شوند:

 پاسخ سوالات ثبتی خود را می توانید از بین لینک های زیر بیابید:

- پرسش های متداول ثبت و تاسیس شرکت و برند

- سوالات متداول در ثبت شرکت تعاونی

طبقه ی اول:شرکت پیمانکاری ساختمانی و یا تاسیساتی ایرانی وابسته به بخش خصوصی:

شخصی است حقوقی در بخش خصوصی که طبق قانون تجارت به صورت شرکت در ایران تاسیس شده و به ثبت رسیده و اکثریت سهام یا سرمایه ی آن متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی در بخش خصوصی باشد.

طبقه ی دوم:کنسرسیوم پیمانکاری متشکل از چند شرکت ایرانی:

همکاری دو یا چند شرکت ایرانی است که برای اجرای عملیات مربوط به طرح های بزرگ به وجود آمده باشد و شرکت های تشکیل دهنده ی آن در عین حال بطور مستقل شخصیت حقوقی خود را حفظ نمایند.

طبقه ی سوم:شرکت پیمانکاری ساختمانی و یا تاسیساتی وابسته به بخش عمومی:

شرکتی است در بخش عمومی که بصورت یک واحد مسئول و مستقل با اجازه ی قانون تاسیس شده و لااقل 51 درصد سرمایه ی آن متعلق به بخش عمومی باشد.

تبصره-شرکت های مختلط ایرانی و خارجی که در ایران به ثبت رسیده و بیش از 51 درصد سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر ایرانی باشد نیز جزو این طبقه محسوب می گردند.

طبقه ی چهارم:شرکت پیمانکاری ساختمانی و یا تاسیساتی خارجی:

شرکتی است که در کشور خود رسماَ به ثبت رسیده و اکثریت سرمایه یا سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی باشد.

برای ثبت شرکت جهت انجام امور ساختمانی،شرکت را می توان به دو طریق سهامی خاص و مسئولیت محدود به ثبت رساند.شما می توانید با ارائه ی مدارک نزد موسسه ی حقوقی ثبت شرکت فکر برتر،از خدمات بی نظیر ما بهره مند شوید.کارشناسان ما با کم ترین زمان،امور ثبتی شما را انجام خواهند داد.

شرایط ثبت شرکت ساختمانی سهامی خاص:

-حداقل 3 نفر عضو+2 نفر بازرس(بازرسین نباید از اعضا باشند)

-حداقل سرمایه:100000 تومان

-حداقل 35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.

مدارک ثبت شرکت ساختمانی سهامی خاص:

-کپی کارت ملی و شناسنامه

-اصل گواهی عدم سوءپیشینه

-امضای اقرارنامه

-مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

شرایط ثبت شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود:

-اعضای شرکت حداقل 2 نفر

-سرمایه ی لازم حداقل یک میلیون ریال

-تعهد یا پرداخت کل سرمایه

مدارک ثبت شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود:

-کپی کارت ملی و شناسنامه

-اصل گواهی عدم سوءپیشینه

-امضای اقرارنامه

-مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع


منظور از شرکت های پیمانکاری ساختمانی و یا تاسیساتی و یا تجهیزاتی خصوصی ایران، اشخاص حقوقی در بخش خصوصی ایرانی است که برای انجام کارهای ساختمانی و یا تاسیساتی و یا تجهیزاتی به صورت شرکت در داخل کشور به ثبت رسیده و صد در صد سهم الشرکه ی آن متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی در بخش خصوصی باشد و منظور از شرکت ها و موسسات تعاونی پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی و تجهیزاتی، شرکت ها و موسساتی است که بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران به منظور انجام عملیات ساختمانی،تاسیساتی و یا تجهیزاتی به وجود آمده و صد در صد سهام یا دارایی آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی مندرج در ضوابط بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران باشد.طبق ماده ی 1 آیین نامه ی تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساختمانی و تاسیساتی،اشخاص حقیقی یا حقوقی وابسته به بخش عمومی و یا خصوصی دستگاه های اجرایی و سازمان که می تواند طبق ماده 22 قانون  برنامه و بودجه کشور برای انجام عملیات ساختمانی و یا تاسیساتی و یا تجهیزاتی و یا تهیه و یا نصب و یا سایر عملیات مشابه مربوط به طرح های عمرانی با آن ها پیمان منعقد و کار ارجاع نمایند، به 4 طبقه بشرح زیر تقسیم و تعریف می شوند:

 پاسخ سوالات ثبتی خود را می توانید از بین لینک های زیر بیابید:

- پرسش های متداول ثبت و تاسیس شرکت و برند

- سوالات متداول در ثبت شرکت تعاونی

طبقه ی اول:شرکت پیمانکاری ساختمانی و یا تاسیساتی ایرانی وابسته به بخش خصوصی:

شخصی است حقوقی در بخش خصوصی که طبق قانون تجارت به صورت شرکت در ایران تاسیس شده و به ثبت رسیده و اکثریت سهام یا سرمایه ی آن متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی در بخش خصوصی باشد.

طبقه ی دوم:کنسرسیوم پیمانکاری متشکل از چند شرکت ایرانی:

همکاری دو یا چند شرکت ایرانی است که برای اجرای عملیات مربوط به طرح های بزرگ به وجود آمده باشد و شرکت های تشکیل دهنده ی آن در عین حال بطور مستقل شخصیت حقوقی خود را حفظ نمایند.

طبقه ی سوم:شرکت پیمانکاری ساختمانی و یا تاسیساتی وابسته به بخش عمومی:

شرکتی است در بخش عمومی که بصورت یک واحد مسئول و مستقل با اجازه ی قانون تاسیس شده و لااقل 51 درصد سرمایه ی آن متعلق به بخش عمومی باشد.

تبصره-شرکت های مختلط ایرانی و خارجی که در ایران به ثبت رسیده و بیش از 51 درصد سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر ایرانی باشد نیز جزو این طبقه محسوب می گردند.

طبقه ی چهارم:شرکت پیمانکاری ساختمانی و یا تاسیساتی خارجی:

شرکتی است که در کشور خود رسماَ به ثبت رسیده و اکثریت سرمایه یا سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی باشد.

برای ثبت شرکت جهت انجام امور ساختمانی،شرکت را می توان به دو طریق سهامی خاص و مسئولیت محدود به ثبت رساند.شما می توانید با ارائه ی مدارک نزد موسسه ی حقوقی ثبت شرکت فکر برتر،از خدمات بی نظیر ما بهره مند شوید.کارشناسان ما با کم ترین زمان،امور ثبتی شما را انجام خواهند داد.

شرایط ثبت شرکت ساختمانی سهامی خاص:

-حداقل 3 نفر عضو+2 نفر بازرس(بازرسین نباید از اعضا باشند)

-حداقل سرمایه:100000 تومان

-حداقل 35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.

مدارک ثبت شرکت ساختمانی سهامی خاص:

-کپی کارت ملی و شناسنامه

-اصل گواهی عدم سوءپیشینه

-امضای اقرارنامه

-مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

شرایط ثبت شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود:

-اعضای شرکت حداقل 2 نفر

-سرمایه ی لازم حداقل یک میلیون ریال

-تعهد یا پرداخت کل سرمایه

مدارک ثبت شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود:

-کپی کارت ملی و شناسنامه

-اصل گواهی عدم سوءپیشینه

-امضای اقرارنامه

-مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع


 
بموجب ماده ی اول قانون ثبت علائم  و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 شمسی: علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش،تصویر،رقم،حرف،عبارت، مهر،لفافه و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی،تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود. »

 در این جا شایعترین علامت های تجارتی که کلمه باشد و جای آن بین حرف و عبارت بود در قانون ذکر نشده، لذا تصریح می شود که کلمه هم می تواند علامت تجارتی انتخاب شود.

با توجه به تعریف فوق معلوم می شود که علامت تجارتی»یا مارک»معرف کالا و محصول تجارتی و صنعتی و فلاحتی است.لذا علامت تجارتی یا علامت صنعتی، علامتی است که برای معرفی و مشخص کردن کالاها و محصولات به کار می رود.

هر بازرگانی که محصول خود را به بازار عرضه می کند می تواند علامت تجارتی مخصوصی برای آن محصول اختیار نماید، بشرطی که علامت مزبور را طبق قانون در اداره ی ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات که دفتر مخصوصی برای ثبت علامت تجارتی دارد به ثبت رساند و برای این منظور است که ماده ی 2 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر داشته است که: حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رساند. »

علامت تجارتی چون معرف کالای تاجر است امروزه اهمیت اقتصادی پیدا کرده و کسانیکه محصولات و کالاهای فروشی به بازار عرضه می کنند آن ها را با علامتی مشخص می سازند که بازرگانان دیگر حق استعمال آن علامت را در کالاهای مشابه ندارند. ازین معنی خود بخود پیداست که استعمال علامت تجارتی غیر در کالاهای غیر مشابه مجاز است.

لذا ، علامت تجارتی برای معرفی و جهت تمیز و تشخیص همه ی انواع کالاها و محصولاتی که به وسیله ی یک تاجر یا یک کارخانه عرضه یا تهیه می شود ، مورد استفاده قرار می گیرد و خریداران و مصرف کنندگان با توجه به علائم مزبور ، به انتخاب و خرید مبادرت می کنند. ثبت علامت در دفتر مخصوص و با قیودی به عمل می آید.(ماده ی 10 الی 13 آیین نامه ی اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب 1337) هرگاه کسی تقاضای ثبت علامت بازرگانی معینی را کند و دیگری آن را عین علامت ثبت شده ی خود بداند یا آن را شبیه علامت خود تشخیص دهد به طوری که شباهت مذکور مصرف کنندگان عادی اجناس وی را به اشتباه اندازد می تواند به ثبت علامت او اعتراض کند.سیستم ثبت علامات تجارتی در ایران طریقه ی اعلامی است.رسیدگی اداره ی ثبت محدود است به اینکه علامت مقررات قانونی نباشد و شباهتی با علامات ثبت شده ی قبلی نداشته باشد.چون تشخیص شباهت بین دو علامت امری است نظری، ممکن است علامت طوری معرفی شده که در بدو امر شباهت با علامت ثبت شده ی قبلی معلوم نگردد یا اینکه صاحب علامت قبلی راجع به درجه ی شباهت با اداره ی ثبت موافق نباشد.زیرا قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات تصریح می کند که شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه اندازد.علاوه بر آن ممکن است شخصی هنوز تقاضای ثبت علامت خود را ننموده باشد و قبل از آن که او اقدام کند شخص دیگری همان علامت را بخواهد به نام خود ثبت کند.به این جهت ماده ی 16 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد:

اشخاص ذیل می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است اعتراض کنند:

1)کسانی که آن علامت را علامت تجارتی خود می دانند.

2)کسانی که آن علامت با علامت آن ها به اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازد.

 1) کاتبی،  حسینقلی ، حقوق تجارت،  گنج دانش ، چاپ دهم، 1382

 در هر یک از دو صورت فوق الذکر اگر معترض کسی باشد که علامت قبلاَ به اسم او ثبت نشده است باید در حین اعتراض برای خود مطابق مقررات این قانون تقاضای ثبت کرده،حق الثبت و تمام مخارج مربوط به آن را قبلاَ تادیه نماید.در مورد کسانی که موسسه ی آن ها در خارج از ایران واقع است حق اعتراض مشروط به شرط معامله ی متقابل مذکوره در فقره ی دوم ماده ی 4 می باشد.بنابراین اعتراض به ثبت ممکن است قبل از ثبت به عمل آید و یا بعد از ثبت آن.1

اعتراض قبل از ثبت علامت :

اعتراض قبل از ثبت علامت باید در ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به تقاضای ثبت علامت به عمل آید.معترض باید علاوه بر ذکر اسم و شغل و اقامتگاه خود در تهران کلیه ی دلایل و مدارک خود را نیز توضیح داده و ضمیمه کند.اداره ی ثبت موظف است در ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض نامه مراتب را به درخواست کننده ی ثبت ابلاغ کند.چنانچه درخواست کننده ی ثبت بعد از دریافت ابلاغ اداره ی ثبت به اعتراض تمکین کند درخواست او مسترد می شود و چنانچه تا شصت روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه تمکین نکند معترض باید به دادگاه تهران 2مراجعه کند تا به دعوی طبق اصول مربوط به دعاوی تجارتی رسیدگی به عمل آید و اداره ی ثبت منتظر خواهد شد تا بعد از اعلام حکم قطعی طبق مفاد حکم رفتار کند.چنانچه مغترض ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه به متقاضی ثبت اعتراض خود را تعقیب ننمایند علامت تقاضا شده به نام درخواست کننده ی آن به ثبت خواهد رسید.

اعتراض بعد از ثبت علامت :

چون ممکن است اشخاص ذی نفع متوجه آگهی تقاضای ثبت نشوند یا آنکه بعد از ثبت علامت طریقه ی استعمال آن طوری باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد طبق ماده ی 22 قانون ثبت علائم و اختراعات اشخاص ذی نفع می توانند در ظرف سه سال بعد از تاریخ ثبت علامت نسبت به آن اعتراض کنند.معترض باید مستقیماَ دادخواست به دادگاه شهرستان 3 بدهد و دادگاه پس از رسیدگی حکم به ابطال ثبت علامت مورد اعتراض یا حکم به رد اعتراض خواهد داد.

اعتراض به رد تقاضای ثبت از طرف اداره ی ثبت:

اداره ی ثبت قبل از قبولی تقاضای ثبت موظف است رسیدگی کند که آیا تقاضای ثبت مطابق اصول پیش بینی شده در قانون تنظیم شده و جزء علایم ممنوعه نیست و همچنین شباهتی با علامات ثبت شده ی قبلی ندارد و چنانچه تشخیص دهد که علامتی واجد شرایط لازم برای ثبت نیست اختیار دارد تقاضای ثبت علامت را رد کند.برای حفظ حقوق اشخاص در مورد مقابل تصمیمات اداره ی ثبت قسمت آخر ماده ی 7 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد: در صورتی که تقاضای ثبت رد شود علل رد باید صریحاَ ذکر گردد.تقاضاکننده می تواند از تصمیم رد تا ده روز از تاریخ ابلاغ آن به رئیس محکمه ی اول ابتدایی تهران شکایت کند.حکم محکمه قابل استیناف و تمیز خواهد بود.4

1)دکتر حسن ستوده ی تهرانی،حقوق تجارت،انتشارات دادگستر،چاپ دهم،سال 1384،جلد 2،صص 158 و 159

2)به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373،در حال حاضر دادگاه های عمومی تهران برای رسیدگی صالح می باشند.

3)با عنایت به مواد 1 و 9 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،مصوب 1379،کلیه ی دعاوی بازرگانی مطابق این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد و حسب بند ب ماده ی 331 قانون مذکور،کلیه ی احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدید نظر است.

4)منبع پیشین،ص 160


هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد و شخصیت حقوقی آن کامل می شود که به ثبت رسیده باشد.در واقع هر شرکتی برای اینکه رسمیت یابد و شخصیت حقوقی پیدا نماید باید به ثبت برسد، بنابراین ثبت شرکت ها اامی می باشد.سوالی که ممکن است مطرح شود اینست که به موجب کدام یک از قوانین اامی بودن آن ها تصریح شده است.

پاسخ اینست که در این خصوص سه قانون به شرح زیر وجود دارد:
1-ماده ی 195 قانون تجارت که می گوید:ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون اامی و تابع جمیع مقررات ثبت شرکت ها است».
2-برابر قانون ثبت اسناد، ثبت شرکت نامه ها اجباری می باشد.طبق ماده ی 47 قانون ثبت(در نقاطی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک دفاتر رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
1)کلیه ی عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
2)صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه
3-ماده ی 48-سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد،اگر به ثبت نرسیده باشد، در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

توصیه می شود مقالات زیر را بخوانید:

- آدرس و تلفن اداره کل ثبت شرکت ها و ادارات ثبت شرکت های مراکز استان های کشور

- نحوه ی ثبت شرکت به صورت آنلاین در سایت اداره ثبت شرکت ها

- آدرس اداره ثبت شرکت ها در اصفهان

- آدرس اداره ثبت شرکت ها در مشهد

در همین رابطه تبصره های ذیل به بند 2 ماده 14 اضافه می گردد:
تبصره 1-کلیه ی شرکتهایی که مشمول قانون نظام صنفی می باشند موظفند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اخذ پروانه ی کسب از اتحادیه ی مربوطه اقدام نمایند،در غیر این صورت ثبت آن ها در اداره ی کل ثبت شرکت ها غیر قانونی می باشد و همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ثبت شرکت های مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه ی کسب ممنوع خواهد بود.
بموجب تبصره ی 1 ماده ی 5 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 31/2/1368 ثبت شرکت ها اامی می باشد.در این تبصره آمده است:کلیه ی شرکت هایی که مشمول قانون نظام صنفی می باشند موظفند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا این قانون نسبت به اخذ پروانه ی کسب از اتحادیه ی مربوطه اقدام نمایند،در غیر این صورت ثبت آن ها در اداره ی کل ثبت شرکت ها غیر قانونی می باشد و همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ثبت شرکت های مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه ی کسب ممنوع خواهد بود.
نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب 1311 ثبت شرکت های تجارتی را اامی نموده است.بر اساس ماده ی 1 این  نظامنامه در هر محلی که اداره ی ثبت اسناد و یا دفتر اسناد رسمی موجود است شرکت های تجارتی که در محل تشکیل می شود باید به موجب شرکت نامه ی رسمی تشکیل گردد.همچنین در ماده ی 2 آمده است:
ثبت شرکت های تجارتی باید در دایره ی ثبت شرکت ها و در خارج تهران در اداره ی ثبت اسناد مرکزی اصلی شرکت به ثبت برسند.
تبصره-در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه ی ثبت اسناد نباشد،ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد،ثبت در دفتر محکمه ی ابتدائی یا صلحیه با رعایت ترتیب کافی بوده و لیکن شرکت باید ظرف سه ماه از تاریخ تاسیس اداره یا دائره یا شعبه ی ثبت اسناد در آن محل،خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند.
بنابراین با توجه به مواد مذکور هرگاه یکی از شرکت های تجارتی مراحل مربوط به ثبت را طی ننماید و به ثبت نرسد رسمیت نداشته و بلکه برخلاف قانون بوده و مراجع ذیصلاح می توانند از انجام فعالیت های آن جلوگیری نمایند.
لازم به یادآوری است شرکت های خارجی که بخواهند در ایران به امور تجارتی یا صنعتی یا اداری فعالیت داشته باشند باید در اداره ی ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشند.و هرگاه در مهلت هایی که بوسیله ی مراجع قضایی تعیین می شود نسبت به ثبت آن اقدام ننمایند به حکم دادگاه علاوه بر محکومیت به جزای نقدی از ادامه ی فعالیت آن ها جلوگیری خواهد شد.


در ابتدا برای شناخت و درک بهتر مالیات بر ارزش افزوده تعریفی از آن کرده و در ادامه مراحل و مدارک مود نیاز آن و نحوه محاسبه ارزش افزوده را شرح خواهیم داد

مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟ مالیات بر ارزش افزوده یکی از روش های دریافت مالیات از اشخاص و شرکت ها که پرداخت آن برای بسیاری از کالاها و خدمات اامی است ، به زبان ساده در واقع ارزش افزوده اختلاف بین ارزش کالاها و خدمات فروخته شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری شده است . به بیان ساده تر مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که خریدار هنگام خرید کالا و خدمات به فروشنده می پردازد و فروشنده نیز باید در دوره های زمانی مشخص آن را به دولت و سارمان امور مالیاتی پرداخت نماید

 

 

لازم به ذکر است هم اکنون مالیات برارزش افزوده در بیش از 140 کشور جهان به اجرا درآمده است

نحوه محاسبه ارزش افزوده :
ارزش  افزوده در فعالیت های اقتصادی، روش  محاسبه  مخصوص  به خود دارد. مثلا روش محاسبه مالیات بر ارزش افزوده طبقه هایی از کسب و کار ها با گروهی از طبقه  ها و بخش هایی از گروه ها و قسمت هایی از بخش  ها با هم  فرق دارد. به طور کل، مالیات بر ارزش  افزوده، بر اساس چهار فصل طبقه بندی می شود

بخش اول : حساب مالیات بر ارزش افزوده خرید  کالا یا خدمات
بخش دوم : حساب مالیات بر ارزش افزوده فروش کالا یا خدمات
بخش سوم : حساب عوارض خرید کالا یا خدمات
بخش چهارم : حساب عوارض فروش کالا یا خدمات
توجه: مبلغ مالیات بر ارزش افزوده، بر اساس ارزش  کالای یا خدماتی که در صورت حساب خرید کالا یا خدمات درج می شود، باید پرداخت شود. اگر صورت حسابی وجود نداشت، اسناد و مدارکی که نشان دهد که ارزش واقعی کالا یا خدمات به صورت واقعی اعلام نشده است، مالیات بر اساس بهای روز محاسبه می شود


مالیات بر ارزش افزوده
مراجعه به سایت و انجام ثبت نام اولیه و ارسال مدارک شرکت( که در ادامه جزء به جزء به آن خواهیم پرداخت )

ارائه برگه ثبت نام در سامانه به همراه مدارک مربوط به ثبت نام

پس از دریافت کد کاربری و رمز عبور، ثبت نام مرحله دوم انجام شود

تسلیم کلیه مدارک به اداره دارایی مؤدیان شامل اظهارنامه مالیاتی و رونوشت قراردادها

 

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده

 

 

نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 98 کماکان 9% می باشد که شامل 6% مالیات و 3% عوارض می باشد
فرمول محاسبه ارزش افزوده :
 بهای کالا + (بهای کالا × نرخ مالیات بر ارزش افزوده) = بهای پرداختی نهایی توسط خریدار به فروشنده

 
پس از 22 ماه مذاکره ی سخت و فشرده  میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 شامل(امریکا ،آلمان،انگلیس ،چین ،فرانسه،روسیه) -جهت رفع سوء تفاهم ها در مورد برنامه ی صلح آمیز هسته ای ایران  و همچنین  لغو تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران -سرانجام در تاریخ27 دی 1394 اقتصاد ایران به دوره ی بدون تحریم قدم گذاشت .
در نتیجه ی این تفاهم ها دستاورد های بسیاری در حوزه ی هسته ای و لغو تحریم ها حاصل گشت که چشم انداز های قابل توجهی را در کلیه ی زمینه ها  از جمله رونق  شرکت ها به وجود آورده است. به طوری که به گفته ی نایب رئیس اتاق تهران تمامی موسسات مالی و پولی دنیا، در سال 2016 رشد حداقل شش درصدی را برای ایران پیش بینی کرده اند و از این رو،ایران به عنوان کانون سرمایه گذاری دنیا معرفی شده است»
در این مسیر اگرچه حضور سرمایه گذاران  به زمان نیاز دارد، لیکن از هم اکنون برنامه ریزی سرمایه گذاران خارجی جهت حضور در بازار ایران شروع شده است. بطوریکه اکنون شرکت های بزرگ امریکایی از جمله شرکت تولید تجهیزات رایانه ای، در حال بررسی ورود به بازار ایران می  باشند.شرکت های آلمانی نیزاز جمله کسانی هستند که امید از سرگیری پیوندهای تجاری با ایران را دارند. بدون شک  بسیاری از کشورها درصدد برمی آیند تا به پروژه های ایران قبل از تحریم ها بازگردند.
هم اکنون  کشور ما به عنوان بزرگ ترین کانون بانکداری اسلامی در جهان این آمادگی را دارد که با توجه به شرایط پسا تحریم از گسترش فعالیت  شرکت ها در کشورمان حمایت نماید و با تمام قوا به تمام عرصه های بین المللی تجاری راه پیدا کند.به دنبال اجرایی شدن این توافق ایران به عنوان یک تولیدکننده ،وارد بازارهای جهانی خواهد شد. دسترسی بیشتر ایران  در حوزه های تجاری،فناوری،مالی و انرژی تسهیل خواهد شد و ممنوعیت یا محدودیت همکاری های اقتصادی با ایران در تمامی عرضه ها از جمله سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و سایر زمینه ها مرتفع می گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ،شرکت ملی نفت ایران،شرکت ملی نفت کش و شرکت های تابعه،ایران ایر و بسیاری از دیگر نهادها،بانک ها و موسسات کشورمان(در مجموع حدود 800 شخص حقیقی و حقوقی)از جمله شرکت هایی هستند که از شمول تحریم ها خارج شده اند.
با این اوصاف اتحادیه ی اروپایی و ایالات متحده ،تعهد نموده اند کلیه ی تحریم های اقتصادی و مالی که به بهانه ی هسته ای ایران وضع شده اند را همزمان با اقدامات جمهوری اسلامی در حوزه ی هسته ای لغو نمایند.بر این اساس تحریم ها و محدودیت های اعمال شده توسط امریکا و اتحادیه اروپایی در حوزه های زیر در مرحله نخست رفع خواهند شد که در نتیجه ی آن ،از روی اجرای برجام»دولت جمهوری اسلامی،بانک مرکزی ایران،سایر موسسات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی می توانند کلیه ی فعالیت ها و عملیات تجاری و اقتصادی زیر را با طرف های تجاری خود انجام دهند:
الف-بخش بانکی،مالی و بیمه
کلیه ی اموال و وجوه متعلق به دولت ایران،بانک مرکزی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد موسسات مالی خارجی مسدود گردیده،از تاریخ اجرای برجام آزاد و بدون هیچ قید و شرطی می تواند مورد استفاده ی صاحبان این اموال و وجوه قرار گیرد.دولت جمهوری اسلامی ایران،بانک مرکزی و سایر موسسات دولتی  می توانند فعالیت های زیر را انجام دهند:
انتشار و فروش اوراق قرضه
انتشار و فروش اوراق قرضه ایی که با ضمانت دولت ایران صادر گردیده است.
دریافت وام های خارجی از موسسا ت بین المللی از قبیل بانک جهانی و یا سایر بانک های خصوصی
تهاتر معاملات دلاری از طریق بانک های غیر آمریکایی
دریافت ضمانت های صادراتی از موسسات مربوطه،بانک ها و موسسات مالی ایرانی می توانند بدون هیچگونه محدودیتی اقدام به معاملات و فعالیت های تجاری زیر با بانک ها و موسسات مالی خارجی نمایند.
تاسیس نمایندگی،شعبه و یا شرکت های تابعه
افتتاح اعتبارات اسناد و بروات اسنادی و صدور ضمانت های بانکی
سرمایه گذاری در سهام موسسات مالی و بانکی خارجی و ایجاد مشارکت با آن ها
فروش و واگذاری سهام به موسسات مالی و بانک های خارجی با توجه به قوانین داخلی
نقل و انتقال ارز به داخل و خارج کشور یا به حساب خود بانک
خرید و فروش اوراق قرضه ی بین المللی یا سایر اوراق تجاری بین المللی به حساب خود یا به حساب مشتریان بانک ها
دریافت وام ها و تسهیلات اعتباری خارجی
انجام سایر عملیات مالی و بانکی و عملیات مرتبط بانکی با هر یک از موارد فوق
ب)معاملات بیمه ای
انعقاد انواع قراردادهای بیمه و بیمه های اتکائی به حساب خود و یا به حساب مشتریان خود
فروش و واگذاری  سهام خود به موسسات بین المللی بیمه ای با توجه به قوانین داخلی
سرمایه گذاری در سهام موسسات بین المللی بیمه ای و ایجاد مشارکت با آن ها
سایر عملیات بیمه ای مرتبط با هر یک از موارد فوق
ج-پخش نفت،گاز و پتروشیمی
-فروش،صادرات،سوآپ و حمل نفت خام،محصولات نفتی،گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی
خرید،تامین و حمل تجهیزات عمده و کلیدی،تکنولوژی،کمک های فنی،آموزش مورد نیاز بخش نفت،گاز و پتروشیمی شامل اکتشاف،تولید و پالایش نفت و گاز طبیعی یا مایع
دریافت وام و تسهیلات اعتباری جهت تامین وجوه مورد نیاز این بخش
سرمایه گذاری و مشارکت توسط افراد و اشخاص حقوقی ایرانی در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی
د-بخش کشتیرانی،کشتی سازی و حمل و نقل دریایی
و-رفع ممنوعیت همکاری شرکت های وابسته شرکت های آمریکایی با ایران
بر اساس تفاهم صورت گرفته طبق برجام،شرکت های خارجی تابعه ی شرکت های آمریکایی بر اساس مجوز کلی صادره از سوی دولت آمریکا مجاز به همکاری با ایران در زمینه های مختلف اقتصادی خواهند شد.البته منع کلی مراوده اقتصادی بین اتباع ایرانی و آمریکایی کماکان باقی خواهد بود.
-صدور مجوز صادرات فرش و برخی اقلام غذایی شامل پسته و خاویار از ایران به آمریکا
بر اساس تفاهم صورت گرفته طبق برجام،امکان صدور برخی اقلام شامل فرش،پسته و خاویار از ایران به آمریکا فراهم خواهد شد.
رفع تحریم هواپیمایی،تجارت(واردات و صادرات) ،حمل و نقل کلیه ی فات از جمله گرافیک و فات خام یا نیمه ساخته ،تجارت(واردات و صادرات)مستقیم و یا غیر مستقیم نرم افزار از جمله سایر مواردی است که با اجرایی شدن برجام صورت می گیرد.
بنابراین با توجه به آنچه آمد،رفع تحریم ها فرصت مناسبی را در زمینه ی رونق شرکت ها برای فعالان اقتصادی  فراهم خواهد آورد.چرا که بخش اعظم این فعالیت ها ی تجاری در قالب های شرکت های تجاری صورت می گیردپر واضح است که با لغو تحریم ها عرصه های جدید فعالیت تجاری در حوزه های ثبتی نیز رشد چشمگیری خواهد داشت. لذا، امروزه آموزش عمومی و تخصصی در زمینه ی  شرکت ها به عنوان یک نیاز اساسی جامعه ی تجاری مطرح می باشد .هم اکنون بسیاری از شرکت ها صرف نظر از مسائل تجاری،بدلیل عدم آشنایی بسیاری از مدیران این شرکت ها به قوانین حاکم بر شرکت های ثبتی و تجاری،با مشکلات مستقیم و حاشیه ای عدیده ای گریبانگیر می باشند،به طوری که فعالیت های اصلی شرکت تحت الشعاع  مسائلی گردیده که با اطلاع از قوانین قابل پیشگیری بوده اند.این موضوع صرف نظر از خسارات و عدم نفع کلانی که به صاحبان این شرکت ها اعم از خصوصی و دولتی وارد می سازد،در سطح ملی نیز عامل کند کننده و حتی مانعی برای اجرای برنامه های توسعه ی اقتصادی کشور می تواند محسوب شود. 1مضافاَ اینکه چنانچه فعالیت یک شرکت با عوامل خارجی مرتبط گردد،این مشکلات مضاعف


   به موجب ماده ی اول قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 شمسی ،علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش،تصویر،رقم ،حرف ،عبارت ،مهر،لفافه و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ،تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود.
نام و نشان تجاری ، نام یا نمادی متمایز (  مانند لوگو ،برند ،علامت تجاری یا طرح زمینه  ) برای شناسایی کالاها یا خدمات از یک فروشنده یا یک گروه از فروشندگان است که برای متمایز نمودن کالاها از کالاهای رقبا به کار بسته می شود.بالابردن قدرت  نام و نشان تجاری جهت متمایز ساختن ، به طور تاثیر گذاری می تواند مزایایی نظیر افزایش قصد خرید،هزینه ها ی کمتر ،افزایش فروش ، اولویت بندی های قیمت و وفاداری و احساس رضایت  مشتری در  محصولات و خدمات   را ایجاد نماید.

در این راستا حفاظت قانونی از برند از گام های اصلی برای ایجاد یک برند قدرتمند است . شرکت هایی که دارای علائم و اسامی تجاری ثبت شده می باشند عملاَ در مقابل خط مشی های رقبا بیمه شده اند.ثبت برند تضمین می کند که مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند و شرکت ها را نیز تشویق می کند تا در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند .از طرفی دیگر ثبت یک برند فواید و آثار بسیاری از جمله حق استعمال انحصاری علامت تجاری  را به همراه دارد که به موجب آن از عرضه ی کالاهای مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری دیگر هستند جلوگیری می گردد.به طوریکه ماده ی 2 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر داشته است که: حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رساند. »
حال با توجه به اهمیت ثبت برند  به دنبال آن این سوال اساسی پیش می آید که چگونه می توان یک برند راثبت کرد؟ آیا خود ما نیز قادر به ثبت برند هستیم؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم تا زمانی که یک محصول یا خدمت دارای وجه ممیزه ی مشخصی نباشد ، می توان به سادگی آن را برند نمود و این برند را به گونه ای پایدار داشت .برای این منظور می بایست کلیه ی مدارک لازم قانونی فراهم باشد و با رعایت کامل مقررات ،مراحل قانونی ثبت آن طی شده باشد.
امروزه با توجه به ایجاد سیستم جدید اینترنتی ،  تمامی افراد می توانند پس از اسکن مدارک و انجام مراحل اینترنتی از طریق سامانه ی اینترنتی   اقدام به ثبت برند نمایند.این سامانه جهت ثبت علائم تجاری در نظر گرفته شده است وپیگیری های مربوط به  اظهارنامه نیز از طریق همین سامانه ، بخش ثبت انواع درخواست(رفع نقص،پرداخت حق الثبت،تمدید،انتقال و .)امکان پذیر است.
بررسی اظهارنامه صرفاً بر اساس اولویت زمان ثبت آن ها در سامانه می باشد و حضور متقاضیان محترم در اداره تاثیری در فرآیند انجام کار ندارد.پس از تکمیل فرم مربوطه توسط متقاضی  در سامانه، اداره ی مالکیت صنعتی  ،اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی می کند و در صورتی که علامت را قابل ثبت بداند ، اجازه ی انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می کند و چنانچه در مدارک ارسالی و یا تنظیم محتوای اظهارنامه نقصی وجود داشته باشد ابلاغیه ی رفع نقص می فرستد و اگر در عنوان و یا تصویر علامت ،اامات قانونی رعایت نشده باشد یا اینکه پس از بررسی مشابه و یا عین علامت درخواستی برای کالاهای مورد نظر شما، قبلاً به نام شخص دیگری ثبت شده باشد ابلاغیه ی رد اظهارنامه صادر می شود .حالت دیگر نیز  ممکن است زمانی پیش آید که بخشی از کالاها و یا خدمات  قابل ثبت نباشد که در این صورت ابلاغیه ی رد بخشی از موارد خواسته شده در اظهارنامه را خواهد فرستاد.
مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری عبارتند از:
شخص حقیقی:
1)کپی شناسنامه
2)کارت ملی
3)کپی کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
4)کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
شخص حقوقی:
1)کپی شناسنامه
2)کپی کارت ملی
3)کپی رومه ی  تاسیس و آخرین تغییرات شرکت(از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
4)کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
5)کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
نکته:در صورتی که در تصویر علامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد،ارائه ی کارت بازرگانی اامی نخواهد بود.
در  رابطه با هزینه های مربوط به ثبت برند نیز مفصلاَ در مطالب پیشین توضیح دادیم.علاوه بر آن  شما همواره می توانید در صورت وجود هرگونه ابهامی سوالات خود را با ما در میان بگذارید.ثبت شرکت فکر برتر آماده ی پاسخگویی به کلیه ی سوالات شما در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت برند می باشد.
با ما ماندگار شوید.


 
آغاز تجارت همراه با پرسش هایی راجع به شرکتهای تجاری است. چرا که ، هرگونه عملیات تجاری ناشی از تودیع سرمایه شرکاء که طبق قرارداد با تقسیم سود و زیان همراه باشد مشمول فعالیت تجاری است. در واقع، شرکت تجاری از بدو تولد تاجر است و در نتیجه صلاحیت های قانونی ناظر به تجار، شرکت های تجاری را نیز در برمی گیرد.
برای آنکه شرکتی ایجاد شود، رعایت یک سلسله اصول ضروری است والا شرکت به وجود نمی آید . مفاهیم ابتدایی ثبت شرکت و ساز و کار راه اندازی آن ، موضوع این مقاله است که آن ها را ذیلاَ بررسی می کنیم .

اقسام اشخاص حقوقی
اشخاص به دو دسته شخصیت حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند.
الف- شخص حقیقی ( طبیعی ) :
به آحاد و افراد انسان اطلاق می شود. هویت شخص حقیقی با ثبت نام و مشخصات او در ثبت احوال تحقق می یابد. شخصیت انسان با تولد او آغاز و با مرگ پایان می یابد.
ب- شخص حقوقی :
از اجتماع و تشکل و همبستگی افراد انسان یا اشخاص حقیقی، به منظور انجام هدفی خاص ، اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی و تحت شرایط و مقررات قانونی ( ثبت در مراجع ذیصلاح ) به وجود می آید. همچنین از اجتماع چند شخص حقیقی و حقوقی و یا چند شخص حقوقی نیز شخص حقوقی دیگری به وجود می آید.
برای آشنایی بیشتر با جایگاه شخصیت حقوقی شرکت های تجاری به بررسی اقسام اشخاص حقوقی می پردازیم. اقسام اشخاص حقوقی از قرار ذیل است :
1- اشخاص حقوقی عمومی : آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع حقوق عمومی اند ؛ مانند دولت ، شهرداری ها ، سازمان های دولتی و وزارتخانه ها .
2- اشخاص حقوقی خصوصی : آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع حقوق خصوصی اند ؛ مانند شرکت های تجاری، موسسات آموزشی و سازمان های مردم نهاد .
اقسام اشخاص حقوقی خصوصی :
اشخاص حقوقی خصوصی به خود به دسته های ذیل تقسیم می شوند :
1- شرکت های تجاری : اشخاص حقوقی که در قالب های موجود در حقوق تجارت تشکیل شده اند یا فعالیت معمول خود را انجام اعمال تجاری قرار داده اند.
2- موسسات غیرتجاری : طبق ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری، اشخاصی حقوقی هستند که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه تشکیل می شوند، اعم از آنکه موسسین ، قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. این موسسات ، طبق ماده 2 آیین نامه مزبور ، خود به دو قسم منقسم می شوند :
- موسسات انتفاعی : اشخاص حقوقی که هر چند تاجر نیستند ، اما برای جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور تشکیل شده اند ؛ مانند موسسات خدمات حقوقی ، موسسات آموزش عالی آزاد و موسسات خدمات مشاوره ای .
- موسسات غیرانتفاعی : اشخاص حقوقی که نه تاجرند و نه برای کسب سود و انتفاع تشکیل شده اند ؛ بلکه هدفشان اعمال غیرانتفاعی یا عام المنفعه است ؛ مانند انجمن های دینی و تبلیغی ، موسسات آموزش های رایگان ، جمعیت های حمایت از محیط زیست و انجمن های خیریه. به این موسسات ، سازمان مردم نهاد ، سمن یا NGO نیز گفته می شود.
3- موقوفات : طبق ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ( مصوب 2 / 10 / 1363 ) ، هر موقوفه ، دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان ، حسب مورد ، نماینده آن است ؛ بنابراین مشاهده می شود که موقوفات ، چه وقف عام و چه وقف خاص باشند ، دارای شخصیت حقوقی اند و در صورت نصب متولی از سوی واقف ، متولی، نماینده موقوفه محسوب شده، در غیر این صورت، سازمان اوقاف متولی آن است.

شرایط عمومی و اختصاصی تشکیل شرکت
شرایط عمومی تشکیل شرکت تجاری به قرار ذیل است :
الف- قصد و رضای طرفین
ب- اهلیت طرفین
ج- معین بودن موضوع مورد معامله
د- مشروعیت جهت معامله
علاوه بر لحاظ شرایط عمومی، برای تشکیل شرکت که معمولاَ مبتنی بر تهیه و تدوین شرکتنامه است شرایط و ضوابط دیگری باید مورد توجه قرار گیرد تا نوع و نحوه همکاری شرکا نیز ترسیم و تبیین شود. شرایط مزبور عبارتند از :
الف- وجود شرکا
ب- همکاری شرکا
ج- تودیع سرمایه
د- اشتغال به فعالیت تجاری
ه- تقسیم سود و زیان
• زمان تشکیل شرکت تجاری
شرکت های تجاری به 7 نوع تقسیم می شوند که عبارتند از :
شرکت های سهامی ، شرکت تضامنی ، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی، شرکت تعاونی تولید و مصرف
زمان تشکیل شرکت تجاری :
1- شرکت های با مسئولیت محدود ، تضامنی و نسبی : بنا بر مواد 96، 1 و 5 قانون تجارت ، وقتی تشکیل می شوند که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
2- شرکت های مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی : در این خصوص در قانون حکم خاصی بیان نشده است. به نظر می رسد بتوان با وحدت ملاک بیان داشت که در این شرکت ها نیز زمان تشکیل شرکت همان زمانی است که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. البته باید توجه داشت که :
- برخی از حقوق دانان از ماده 152 قانون تجارت ، چنین نتیجه گرفته اند که در شرکت مختلط غیرسهامی، لازم نیست که تمام سهم الشرکه شرکای با مسئولیت محدود در بدو تاسیس شرکت پرداخت شده باشد. ظاهر ماده مزبور این نظر را تقویت می کند.
- در شرکت مختلط سهامی گرچه باید تمام آورده شرکای ضامن در همان بدو تاسیس شرکت پرداخت شود؛ اما لازم نیست که شرکای سهامی تمام مبلغ اسمی سهام را در بدو تاسیس شرکت پرداخت کنند.
3- شرکت های سهامی عام و سهامی خاص : وقتی تشکیل می شوند که مجمع عمومی موسس تشکیل شود و احراز شود که کلیه سهام شرکت پذیره نویسی شده و مبالغ لازم تادیه شده است و اساسنامه شرکت تصویب شود و اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت انتخاب شوند و کتباَ قبول سمت کنند.
4- شرکت تعاونی : وقتی تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و اگر به صورت غیرنقدی باشد، تمام سهم الشرکه غیرنقدی، تقویم و تسلیم شده باشد.

زمان ایجاد شخصیت حقوقی برای اشخاص حقوقی 
1- اشخاص حقوقی حقوق عمومی : به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، واجد شخصیت حقوقی می شوند.
2- موسسات غیرتجاری : ( اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی ) از تاریخ ثبت ، واجد شخصیت حقوقی می شوند. شرایط ثبت نیز توسط نظامنامه وزارت دادگستری تعیین می شود.
3- شرکت های تجاری : قانون در این خصوص ساکت است. برخی زمان ایجاد شخصیت حقوقی را برای شرکت های تجاری مقارن ثبت آن ها می دانند و برخی دیگر زمان ایجاد شخصیت حقوقی را قبل از ثبت و در همان زمانی می دانند که شرکت تشکیل می شود. نظر اقوی آن است که شرکت های تجاری در زمان ثبت ، واجد شخصیت حقوقی می شوند. در عمل نیز چنین است ؛ زیرا برای مثال شرکت تجاری برای افتتاح حساب بانکی باید در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد و صرف تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران برای اموری چون افتتاح حساب کفایت نمی کند.
از آنچه در فوق درباره زمان تشکیل و زمان ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری بیان شد، دانسته می شود که :
- زمان ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت : مقارن ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها است.
- زمان تشکیل شرکت : شرکت قبل از آنکه به ثبت برسد و واجد شخصیت حقوقی شود، بنا بر مواد فوق تشکیل می یابد.
• مدیران شرکت
شرکت ها نیز مانند سایر اشخاص حقوقی، برای اداره امور و تحقق بخشیدن به اهداف خود نیاز به مدیر و گرداننده دارند؛ سمت مدیران شرکت ها، به وسیله هیئت مدیره شرکت تعیین می شود و خود اعضای هیئت مدیره نیز با رای گیری از سهامداران شرکت انتخاب می شوند. هیئت مدیره شرکت اداره امور شرکت را به عهده دارد و تصمیمات مهم در خصوص اداره شرکت منجمله تعیین مدیرعامل و سایر امور شرکت را به عهده دارد، هیئت مدیره در اولین جلسه خود یک نفر را از بین خود یا خارج از شرکت به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب می کنند از وظایف مهم هیئت مدیره ، تعیین دارندگان حق امضای اسناد رسمی و عادی شرکت ( مثل حق امضای چک ها، سفته ها ، قراردادها و غیره ) از طرف شرکت می باشد.
• دارایی شرکت
مجموع آورده های شرکا دارایی شرکت را تشکیل می دهد و شرکت مالک آن هاست، این دارایی و هر چه شرکت در زمان حیات و فعالیت اش به آن افزوده، متعلق به شرکت و دارایی شرکت است. شرکا هیچ گونه حق عینی بر اموال ندارند ، بلکه حق آن ها در شرکت یک حق دینی است، اگرچه آورده شرکا مال غیرمنقول باشد.
• اهلیت شرکت تجاری
به موجب ماده 588 قانون تجارت : " شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است ، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت ، بنوت ، و امثال ذلک " . پس شرکت می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که در مورد اشخاص حقیقی صادق است.
این حقوق و تعهدات شرکت، در امور تجاری بروز می کند. شرکت از این لحاظ وضعی بهتر از اشخاص حقیقی دارد چه شرکت را نمی توان مجنون یا صغیر تلقی کرد ، اموری که ذاتی اشخاص حقیقی است. از این رو، شرکت می تواند انتقال بلاعوض اموال را قبول کند، جهت جبران زیان مالی خود علیه اشخاص ثالث، اقامه دعوا کند، از دعوای اقامه شده علیه خودش دفاع کند و. منتهی از داشتن حقوق و تعهدات مخصوص انسان محروم است. حقوق و تکالیف اش محدود به موضوعات مندرج در اساسنامه است. در صورت ورشکستگی حق تصرف در اموال خود را ندارد مگر معاملاتی که برای امر تصفیه ضروری است.
در این زمینه سوالی که به ذهن می رسد؛ این که آیا شرکت تجاری برای انجام اعمال حقوقی خارج از موضوع خود اهلیت دارد یا خیر ؟ برای مثال اگر موضوع فعالیت یک شرکت تجاری، تجارت برنج باشد، آیا می تواند در خرید و فروش فات وارد شود یا خیر ؟
1- در این زمینه دو نظر ارائه شده است :
- برخی معتقدند که اهلیت شرکت تجاری برای انجام اعمال حقوقی، فقط در حدود موضوع آن شرکت و اعمال مرتبط با آن است.
- برخی دیگر اهلیت شرکت تجاری را عام می دانند.
2- گرچه ماده 588 قانون تجارت، بیان می کند که : " شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است ؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت ، بنوت و امثال آن ". و از این ماده مستفاد می شود که اهلیت یک شخص حقوقی، عام است ؛ اما نظر مشهور حقوق دانان همان نظر اول است ؛ یعنی اهلیت شخص حقوقی را محدود به موضوع آن و امور وابسته به آن می کنند و در سایر اعمال خارج از موضوع شخص حقوقی، برای او قائل به اهلیت نیستند.
• مدت در شرکت تجاری
ممکن است شرکت برای مدت محدود یا نامحدود تشکیل شده باشد. در هیچ ماده ای بیان نشده است که مدت شرکت تجاری لازم است معین شود؛ اما شرکا، در صورت تمایل مجازند در حین تاسیس شرکت ، آن را برای مدت معینی تاسیس کنند. تعیین مدت ممکن است به یکی از این دو صورت رخ دهد :
1- روش اول آن است که شرکا، شرکت را برای مدت محدود و معینی مانند 5 سال تاسیس کنند ؛ که با انقضای این مدت ، شرکت منحل می شود.
2- روش دوم آن است که شرکا، شرکت را برای کار و پروژه ای مشخص و معین مانند ساخت یک پل تاسیس کنند که در این حالت نیز با اتمام آن پروژه، شرکت منحل می شود.
• اقامتگاه شخص حقوقی
هر شرکت تجاری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی، دارای اقامتگاهی است که مستقل از اقامتگاه شرکا است. به موجب ماده 590 قانون تجارت : " اقامتگاه شخص حقوقی، محلی است که اداره اشخاص حقوقی در آن جاست ". منظور از اداره شخص حقوقی محلی است که در آن جا نهادهای تصمیم گیرنده و اداره کننده شرکت ( مجامع عمومی، هیات مدیره و بازرسان ) انجام وظیفه می کنند.
از جمله فایده های تعیین اقامتگاه شرکت این است که اقامتگاه شرکت معین می کند که شرکت تابعیت چه کشوری را دارد. اثبات وقوع اقامتگاه شرکت در محل های ویژه از جمله مناطق آزاد تجاری مزایایی از جمله تسهیلات مالیاتی را برای شرکت به ارمغان می آورد. دادگاه صلاحیت دار برای صدور حکم ورشکستگی شرکت ، دادگاه محل اقامت خود شرکت است. برای درخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت، طلبکاران فقط باید به دادگاه محل اقامت شرکت مراجعه کنند.
• تابعیت شخص حقوقی
برابر ماده 1 قانون ثبت شرکت ها مورخ 11/ 3 / 1310 : " هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است ". پس قانون گذار ایران برای آن که شرکتی ایرانی باشد دو ملاک معین کرده است :
- در ایران تشکیل شده باشد.
- مرکز اصلی آن در ایران باشد.
از طرفی ماده 591 قانون تجارت مقرر می دارد : " اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت باشد". مطابق این ماده، اگر شرکتی در ایران تشکیل نشده باشد اما مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی است، روشن است که این مقوله با منطوق ماده 1 قانون ثبت شرکت ها متضاد است چرا که، یکی از ملاک های مندرج در ماده مزبور، یعنی تشکیل شرکت در ایران، در مورد این شرکت صدق نمی کند ولی مطابق ماده 591 قانون تجارت ایرانی است. چرا که مرکز اصلی شرکت که اقامتگاه آن محسوب می شود، در ایران است. این تضاد را این گونه می توان حل کرد : چون قانون تجارت بعد از قانون ثبت شرکت ها تصویب شده است، قانون تجارت را باید ناسخ قانون ثبت شرکت ها تلقی کرد و می توان گفت که " در این مورد خاص" شرکت تابعیت ایرانی خواهد داشت، حتی اگر در خارج تشکیل شده باشد.
• شرکت تک شریکی
در قانون تجارت و لایحه اصلاحی، بحثی از شرکت تک شریکی نداریم و حداقل تعداد شریک لازم برای تشکیل شرکت، 2 شخص می باشد. در حقوق ما، اصولاَ امکان تشکیل شرکت تک شریکی وجود ندارد مگر در برخی موارد :
الف) شرکت های دولتی که تمام سرمایه متعلق به دولت باشد.
ب) یکی از شرکا بعد از تشکیل شرکت بر اثر انتقال سهم الشرکه، مالک تمام سرمایه شرکت شود.
• مرجع ثبت
تولد و مرگ یا تاسیس و انحلال اشخاص حقوقی در یکی از مراجع ثبت یعنی یکی از واحدهای وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از واحدهای وابسته به قوه قضاییه است و بر اساس قانون ثبت اسناد و املاک به انجام می رسد. شرکت های تجاری مکلفند ؛ در مرجع مربوطه ثبت شوند، شماره ثبت دریافت دارند و شماره ثبت شرکت را در کلیه مکاتبات خود درج نمایند .
• مسئولیت های شرکت تجاری
1- مسئولیت مدنی : شرکت های تجاری و سایر اشخاص حقوقی می توانند مانند اشخاص حقیقی، دارای مسئولیت مدنی باشند. مسئولیت مدنی شرکت های تجاری تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است.
2- مسئولیت کیفری : مسئولیت کیفری شرکت های تجاری در حقوق ما پذیرفته شده است ؛ مانند ماده 220 قانون تجارت که شرکت متخلف را در مواردی به جزای نقدی محکوم می کند. ذکر این نکته نیز لازم است که مسئولیت کبفری متوجه خود شرکت است که مجازات متوجه خود شرکت باشد. بدیهی است که برخی مجازات ها مانند شلاق و حبس نسبت به اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست و اگر اعمال شود، نسبت به اعضای حقیقی شرکت ها مانند مدیران ممکن است اعمال گردند.
حق مطالبه خسارات : سوال آن است که کدام دسته از خسارات نسبت به اشخاص حقوقی من جمله شرکت های تجاری قابل تصور است. در این خصوص باید توجه داشت که :
1- خسارات بدنی : بدیهی است که این خسارات نسبت به اشخاص حقوقی قابل تصور نیست.
2- خسارات مالی : این خسارات نسبت به اشخاص حقوقی قابل تصور است و از این رو قابل مطالبه است.
3- خسارات معنوی : خسارات معنوی خود بر دو دسته اند :
- لطمه به عواطف و احساسات : بدیهی است که این خسارات نسبت به اشخاص حقوقی قابل تصور نیست.
- لطمه به حیثیت : این خسارات نسبت به اشخاص حقوقی قابل تصور است و از این رو قابل مطالبه است.
• انحلال اشخاص حقوقی
انحلال اشخاص حقوقی به یکی از طرق ذیل صورت می گیرد :
الف- پایان یافتن مدت مقرر
ب- توافق شرکاء
ج- منتفی شدن موضوع فعالیت
د- حکم دادگاه صالحه


 
اساسنامه از دو واژه اساس و نامه ترکیب یافته است که بخش اول آن یعنی اساس به معنی پی ، پایه و بنیان و بخش دوم آن را همان نامه یا نوشته معنا کرده اند.
همان گونه که شخص حقیقی ( طبیعی ) با شناسنامه و اطلاعات شناسنامه ای خود معرفی و شناسایی می گردد، یک شخص حقوقی هم به وسیله اساسنامه قابل شناسایی خواهد بود . در واقع، اساسنامه شرکت به منزله سندی است که به آن اعتبار می بخشد.

هر یک از شرکت های تجاری و غیرتجاری، دولتی و غیردولتی دارای اساسنامه مخصوص به خود خواهند بود.
اساسنامه شرکت ماهیتاَ قابل تغییر است و نحوه تغییر آن باید در خود اساسنامه گنجانیده شده باشد. بنابراین مجمع عمومی فوق العاده می تواند در صورت ضرورت هر یک از مواد اساسنامه را به طریقی که در خود اساسنامه پیش بینی شده است تغییر دهد. با این تغییر می تواند برای شرکاء امتیاز جدیدی قائل شود ولی در بعضی از موارد اختیارات مجمع عمومی طبق قانون مشروط و در بعضی از موارد تغییر ممنوع شده است. ذیلاَ به بررسی این موضوع پرداخته ایم. قدر مسلم آن است که خوانندگان محترم ، در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند با همکاران ما در ثبت شرکت   تماس حاصل نمایند.

 تغییر مشروط
تغییر امتیازات سهام ممتازه که در بند 6 ماده 28 طرح اساسنامه از موارد ضروری درج شده است و تبصره ذیل ماده 27 همان ماده نیز به آن اشاره نموده است، مورد حمایت ویژه قرار دارد و صرف رای گیری در مورد تغییر آن در مجمع عمومی فوق العاده کافی دانسته نشده است.
طبق این ماده در هر موقع که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع عمومی قطعی نخواهد بود مگر بعد تغییر اساسنامه و آنکه دارندگان اینگونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند. برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان معمولاَ اکثریت ( در اساسنامه تعیین می شود ) اینگونه سهام در جلسه حاضر باشند. اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان ( اقلاَ یک سوم ) اینگونه سهام کافی خواهد بود.
طبق ماده 313 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر شوند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می شود و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت می یابد و تصمیم می گیرد به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
تصمیمات همواره مجمع عمومی فوق العاده در این خصوص معمولاَ با اکثریت دو سوم آراء معتبر است. هر شرکت سهامی می تواند به موجب اساسنامه یا با تغییر اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ممتاز ترتیب دهد.
امتیازات اینگونه سهام و نحوه استفاده از آن باید به طور وضوح تعیین گردد. بعد از تخصیص و صدور سهام ممتازه ممکن است موجبات صدور آن مرتفع شود یا اینکه امتیازات داده شده کافی نباشد و اقتضای تغییر امتیازات به وجود آید. در این موارد نیز به همان ترتیب قبلی هرگونه تغییر باید با تغییر اساسنامه و تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان حد نصاب تعیین شده در اساسنامه انجام گیرد.
بنابراین تغییر بند 22 ماده 28 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری در اختیار مطلق مجمع عمومی فوق العاده قرار دارد.

تغییر ممنوع
در مورد تغییر تابعیت ، اساسنامه شرکت لایتغیر است. زیرا هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییربدهد . چون ارکان تصمیم گیرنده شرکت سهامی مجامع عمومی هستند و خارج از مجامع عمومی کسی صلاحیت اتخاذ تصمیم برای شرکت را ندارد با سلب اختیار از همه مجامع عمومی تغییر تابعیت شرکت لایتغیر می شود. این قاعده از این اصل پیروی می کند که اعطای تابعیت به اشخاص حقیقی و حقوقی اصولاَ از اختیارات دولت ها است و خود اشخاص، در مساله مورد بحث ارگان های تصمیم گیرنده شرکت سهامی نمی توانند در مورد آن اتخاذ تصمیم نمایند. حتی در ماده 10 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری مقرر شده است که اشخاص حقوقی ایرانی نمی توانند اقامتگاه خود را در خارج از قلمرو حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران قرار دهند.
بنابراین حق تابعیت به افراد داده شده است ولی تغییر تابعیت اعم از کسب تابعیت یا سلب تابعیت مقوله دیگری است که باید با توجه به مقررات حاکم در حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به مقالات ذیل مراجعه نمایید :
- تغییر در اساسنامه شرکت و اهمیت ثبت آن
- اامات تغییرات اساسنامه شرکت


 
شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است،  شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
در شرکت‌های سهامی خاص، همانند شرکت با مسئولیت محدود و بر خلاف شرکت تضامنی، مسئولیت هر یک از سهامداران در مورد بدهی و زیان های شرکت محدود به مبلغ سرمایه‌ گذاری شده در شرکت است و در صورت عدم کفایت مجبور نیستند اموال شخصی خود را در این راه مصرف کنند.

در این شرکت ، مجمع عمومی وجود ندارد و تعداد شرکای آن کمتر از شرکت سهامی عام است.در این گونه شرکت ها صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد و در بدو امر 35 % از سرمایه باید در حساب مخصوصی سپرده شود.
شرکت های سهامی خاص نسبت مسئولیت محدود دارای اعتبار بیشتری بوده و اغلب برای افرادی که امور بازرگانی، عمرانی، شرکت های بیمه، تولیدی و… انجام میدهند مناسب است.اخذ وام برای شرکت های سهامی خاص بسیار راحت تر بوده و معمولاَ تا سقف ده برابر سرمایه شرکت امکان اخذ وام و اعتبارات از بانک ها یا موسسات مالی امکانپذیر است.
برخلاف شرکت های سهامی عام ، تشریفات تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص ساده است. به همین دلیل ، تاسیس این نوع شرکت بیشتر از سایر انواع شرکت ها مورد استقبال قرار گرفته است.

فواید ثبت شرکت
با ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها، می توان از مزایای ذیل استفاده نمود :
1. استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت در شرف تاسیس : به موجب ماده 22 لایحه ، " استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد مذکور در ماده 19 ."
البته به موجب تبصره 3 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار، استفاده از وجوه تادیه شده پس از تایید تکمیل فرایند عرضه عمومی، توسط سازمان بورس امکان پذیر است، یعنی سازمان بورس تایید کند که پذیره نویسی به طور صحیح و کامل انجام شده است.
2. صدور ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهم : به موجب ماده 28 لایحه ، " تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ، ممنوع است. در صورت تخلف، امضا کنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود ".
قبل از این که شرکت به ثبت برسد به خریداران سهام شرکت، ورقه تعهد سهم داده می شود اما پس از ثبت ، ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهم داده می شود.
3. تبدیل سهامی خاص به عام : به موجب ماده 278 لایحه ، " برای تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام باید حداقل 2 سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته باشد ".
4. انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت

عدم ثبت شرکت سهامی و آثار آن
شخصیت حقوقی شرکت سهامی، بدون نیاز به ثبت ایجاد می شود اما تداوم شخصیت حقوقی شرکت سهامی منوط به ثبت است. به موجب ماده 19 لایحه، هر گاه شرکت سهامی عام تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ماده 6 لایحه ثبت نشود، هر یک از پذیره نویسان یا موسسین می توانند از مرجع ثبت شرکت ها تقاضا کنند که گواهی عدم ثبت شرکت صادر و آن ها به بانک مراجعه و وجوه پرداختی و تعهدنامه خود را دریافت نمایند. هر گونه هزینه انجام شده نیز بر عهده موسسین می باشد. به نظر می رسد، شروع تاریخ 6 ماه در شرکت سهامی خاص از تاریخ تشکیل شرکت باشد.
به عقیده دکتر اسکینی، با جمع مواد 19 لایحه و تبصره 4 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار، وجوه گردآوری شده باید ظرف پانزده روز از تاریخ عدم تکمیل فرآیند عرضه عمومی، به صاحبان آن مسترد شود.

اامی بودن ثبت شرکت و ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت :
مهلت ثبت شرکت : حداکثر شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه
مراجعه به مرجع ثبت شرکت ها : هر یک از موسسین یا پذیره نویسان
مرجع صدور گواهی عدم ثبت شرکت : مرجع ثبت شرکت ها
مراجعه موسسین و پذیره نویسان به بانک : استرداد تعهدنامه + وجوه پرداختی
هزینه های تاسیس در صورت عدم ثبت : بر عهده موسسین
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

 
موسسات غیر تجاری موسساتی هستند كه جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشكیل می شوند و تشكیل دهندگان آنها ممكن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. تشكیل مزبور از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می كنند و می تواند عناوینی از قبیل انجمن بنگاه كانون و امثال آن را اتخاذ نمایند.
انواع مؤسسات غیر تجاری:
* موسساتی که مقصود از تشکیل آن‌ها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد، اینگونه موسسات اصطلاحا موسسات غیر انتفاعی نامیده می‌شود. کلیه فعالیت‌های اجتماعی از قبیل انجمن‌های اسلامی و تخصصی و علمی خاص و احزاب و دستجات ی و موسسات خیریه و صندوق‌های قرض الحسنه در قالب این‌گونه موسسات متصور می باشد و موسسین آن هنگامی که در خواست ثبت می‌نمایند توسط اداره ثبت شرکت‌ها، مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام می‌شود و پس از وصول پاسخ مثبت، نسبت به ثبت آن اقدام می‌شود.
*  موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد. اینگونه موسسات، موسسات غیر تجاری نامیده می‌شوند. بنابراین فعالیت‌هایی از قبیل آموزشگاه‌های علمی و فنی و کلاس‌های زبان و مدارس غیر انتفاعی و موسسات گاز رسانی یا ارائه خدمات شهری مانند نظافت و فضای سبز و موارد دیگر در زمینه‌های فوق در قالب موسسات غیرتجاری متصور هستند و موسسین باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند.
مدیران مؤسسات غیر تجاری اصولا اجازه انجام فعالیت‌های تجاری را ندارند.
مراحل ثبت موسسه:
۱-شروع کار
۲-انعقاد قرارداد
۳-ارجاع به کارشناس مربوطه
۴-وارد کردن اطلاعات در اکسل
۵-تماس با مشتری جهت معرفی
۶-دریافت مدارک از مشتری
۷-ثبت اطلاعات در سامانه ثبت
۸-پس از تاییدیه مشتری نهایی کردن ثبت و ذخیره کردن شماره پیگیری ثبت در word برای چک کردن مراحل ثبت
۹-چک کردن شماره پیگیری موردنظر بعد از ۴ ساعت از زمان ثبت که ممکن است ۲۴ الی ۴۸ ساعت به طول بینجامد که تایید
یا رد شود الف: در صورت رد نام : گرفتن نامهای جدید از مشتری و وارد کردن آن در سامانه ب: در
صورت تایید نام از اوراقهای ثبت شرکت دو نسخه پرینت گرفته و به ضمیمه اصل وکالت نامه و پوشه صورتی برای امضا تحویل مشتری داده میشود
۱۰-پست مدارک مورد نظر به سازمان ثبت : (اوراق امضا شده – اصل وکالت نامه وكیل )
چک کردن روزانه کار ثبتی از سامانه
۱۱-آگهی شدن کار ثبتی پس از یک الی ۳ روز
۱۲-ارائه یک نسخه از کار آگهی شده و درج نام وکیل روی برگه به حسابداری و تحویل مهر برجسته از طریق وکیل مربوطه از سازمان
۱۳- پایان کار
شرایط ثبت موسسه حقوقی : 
پروانه وکالت باید به طور مداوم تمدید گردد و
عدم سوء سابقه کیفری و محکومیت های قضایی
عدم انجام اموری مغایر با شئونات اسلامی
عدم وجود دفتر وکالت و اشتغال به وکالت موسسات دیگر
 




تجهیزات اداری، به تمامی تجهیزات و لوازمی که به طور معمول در ادارات و دفاتر کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد، گفته می شود و می توان گفت امروزه تجهیزات و ماشین های اداری به یکی از بخش های مهم و ضروری یک دفتر مدرن تبدیل شده است. این تجهیزات از ابزارهای ساده مانند گیره کاغذ، سوزن، منگنه، سوراخ کن، کلاسور (نوشت افزار)، منگنه، قلم (نوشت افزار) و کاغذ گرفته تا ماشبن های اداری پیشرقته که فعالیت هر اداره و شرکتی بدون وجود آن ها غیرممکن است را شامل می شود. از این رو امروزه شرکت های بسیاری در این زمینه مشغول به فعالیت هستند. قوانین تاسیس و ثبت شرکت تولید لوازم اداری مانند هر فرآیند دیگری بر پایه فوانینی خاص و ویژه می باشد.

انتخاب نام شرکت تولید لوازم اداری:

انتخاب نام شرکت، یکی از پیش نیازهای مهم و اساسی جهت به ثبت رساندن شرکت می باشد. این انتخاب برای آغاز فعالیت بسیار حائز اهمیت می باشد، چرا که نشان دهنده نوع فعالیت و شرکت می باشد و انتخاب آگاهانه آن باعث می شود تا نام شرکت شما در اذهان مخاطبین باقی بماند. در انتخاب نام شرکت تولید لوازم اداری، لازم است موارد ذیل را در نظر داشته باشید:
- دارای سابقه ثبت نباشد.
- دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.
- واژه ی بیگانه نباشد و فارسی باشد.
- جهت تعیین اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.
- لاتین نباشد.
- از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر انتخاب نشود.
- در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود.
- برای انتخاب نام شرکت،نباید از کلمات کلیشه ای و خسته کننده استفاده کرد.
- استفاده از اسامی شهرها و رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.
- اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.
برای فعالیت در زمینه تولید لوازم اداری، چه نوع شرکتی ثبت کنیم؟

شرکت های تجاری انواع مختلفی دارند که عبارتند از:
1- شرکت سهامی (عام – خاص) 2- شرکت با مسئولیت محدود 3- شرکت تضامنی 4- شرکت نسبی 5- شرکت مختلط سهامی و غیرسهامی 6- شرکت تعاونی

انتخاب نوع شرکت تاثیر زیادی بر نحوه عملکرد شرکت و ارتباط میان شرکا دارد. طبق آمارهای رسمی اداره ثبت شرکت ها، از میان انواع قالب شرکت ها، اکثریت شرکت هایی که در این اداره به ثبت رسیده اند، از دو نوع شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های سهامی هستند. ذیلاَ به تشریح این دسته از شرکت ها می پردازیم:

ثبت شرکت سهامی خاص :
شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن توسط موسسین تامین می گردد. در شرکت سهامی خاص مجمع عمومی موسس وجود ندارد و تعداد شرکای آن کمتر از شرکت سهامی عام است. این شرکت، به طور کلی محدودیتی برای فعالیت ندارد و قانونگذار شرکت سهامی را هر چند فعالیت آن تجاری نباشد شرکت بازرگانی و تجاری محسوب می نماید.

شرایط لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص به قرار ذیل است:
1. حداقل 3 نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند. ( سال تمام)
2. حداقل سرمایه شرکت 1.000.000 ریال باشد.
3. در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.
4. در صورت سرمایه غیر نقدی ( در صورت وجود ) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد.
5. سرمایه شرکت صرفاَ توسط موسسین تامین می شود.موسسین شرکت،نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند،مسوولیت تضامنی دارند. تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است، صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاء کنندگان آن ها، مسوول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
6. اعضاء هیات مدیره باید حداقل از 2 نفر تشکیل گردد و اعضا و هیات مدیره باید حداقل دارنده یک سهم باشند و اعضا و هیات مدیره نباید دارای سوء پیشینه کیفری باشند.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، تشریفات پیچیده ای ندارد. به موجب ماده 96 قانون تجارت، "شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد". در این شرکت تعهد سرمایه امکان پذیر نیست و تمام سرمایه باید در لحظه تشکیل پرداخت شود.

شرایط لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود به قرار ذیل است:
1. از جمله شرایط اساسی تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، تنظیم و امضای شرکت نامه میان شرکاء است. شرکتنامه قرارداد تشکیل شرکت بامسئولیت محدود است و باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد و سند رسمی محسوب می شود.
2. در قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود باید لااقل دو شریک داشته باشد. لازم به ذکر است، قانون تجارت سقفی برای تعداد شرکا معین نکرده است. بنابراین ، این شرکت می تواند متضمن هر تعداد شریک باشد.
3. در قانون تجارت، برای میزان سرمایه شرکت بامسئولیت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است. با این حال به صورت عرفی حداقل سرمایه اسمی مبلغ یک میلیون ریال می باشد.
4. حداقل تعداد مدیران و بازرسین : حداقل یک نفر مدیر از بین شرکا یا دیگران
5. داشتن بازرس برای شرکت های با مسئولیت محدود اجبار نمی باشد اما شرکت می تواند بازرس داشته باشد.
مراحل ثبت شرکت تولید لوازم اداری:

حال با توجه به آنچه گفتیم، حتماً برایتان این سوال پیش آمده که چگونه می توانیم یک شرکت را به ثبت برسانیم؟ مراحل ثبت شرکت به قرار ذیل است :
- تهیه و تنظیم مدارک مورد نیاز
- مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها و تکمیل اطلاعات مربوطه و درج 5 نام پیشنهادی به ترتیب اولویت
- امضاء کلیه اوراق توسط اعضاء هیئت مدیره و سهامداران
- ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها از طریق پست و درج بارکد پستی در سامانه اداره ثبت شرکت ها
- تایید مدارک توسط کارشناس اداره ثبت شرکت ها و صدور آگهی تاسیس
- مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و اخذ پرونده ثبتی به همراه آگهی تاسیس دارای شماره ثبت و شناسه ملی
- چاپ آگهی تاسیس در رومه رسمی





شرکتی که ثبت می کنیم، ممکن است در آینده نیاز به تغییراتی داشته باشد. این تغییرات می تواند افزایش سرمایه شرکت یا کاهش سرمایه شرکت ، تغییر نام شرکا، تغییر موضوع شرکت ، تغییر آدرس شرکت ، تغییر مواد اساسنامه شرکت و یا انحلال شرکت باشد.



 

مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی، مجمعی است که در آن تعیین مدیران انجام می گیرد، حساب های شرکت تصویب می شود، تقسیم سود انجام می گیرد و بازرس یا بازرسان شرکت انتخاب می شوند و معاملات مدیران با شرکت به تصویب می رسد. به طور خلاصه باید گفت در این مجمع هر تصمیمی که متضمن تغییر اساسنامه نباشد اتخاذ می شود.

در مجمع عمومی عادی، حد نصاب قانونی عبارت است از حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رای دارند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده ازصاحبان سهامی که حق رای دارند، رسمیت پیدا می کند، به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد( ماده 87 لایحه قانونی 1347) .

در مجمع عمومی عادی تصمیمات با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود، مگر در انتخاب مدیران و بازرسان – که اکثریت نسبی کافی است. در انتخاب مدیران، تعداد آرای هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده می تواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند. اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد. مجمع عمومی عادی باید حداقل سالی یک بار تشکیل شود و هیئت مدیره یا بازرس می توانند در مواقع ضروری آن را به طور فوق العاده دعوت کنند.

مجمع عمومی فوق العاده

مجمعی است که انحصاراً صلاحیت دارد اساسنامه شرکت را تغییر دهد. ماده 83 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است : " هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت و یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد " . بدیهی است تغییر سرمایه نیز از مصادیق تغییر اساسنامه است، همان طور که انحلال شرکت یا تغییر موضوع شرکت، تغییر مدت شرکت ( اگر شرکت مدت داشته باشد ) ، تغییر نام شرکت و تبدیل شرکت از مصادیق آن هستند.

در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند، باید در جلسه برای تصمیم گیری شخصاً یا توسط نماینده حضور داشته باشند. اگر در اولین دعوت این حد نصاب حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت شده و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهام دارای حق رأی رسمیت می یابد و اتخاذ تصمیم می کند، به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد ( ماده 84 لایحه قانونی 1347 ) . در مجمع عمومی فوق العاده تصمیمات همواره با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر است.

قانون گذار، علاوه بر مجامع مؤسس و عادی و فوق العاده، در ماده 93 لایحه قانونی از مجمع دارندگان " نوع مخصوصی از سهام شرکت " صحبت کرده که اگر مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق این گونه سهام تغییراتی ایجاد کند، باید موافقت صاحبان آن را جلب کند. موافقت این صاحبان سهام زمانی حاصل می شود که آنان در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آنکه تصمیم معتبر باشد، لازم است دارندگان نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود، در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این گونه سهام ضروری است. تصمیمات حضار همواره به اکثریت دو سوم آرا معتبر خواهد بود. از جمله سهام دارای حقوق خاص، سهام انتفاعی است که بعد از استهلاک سرمایه و باز پس دادن مبلغ اسمی سهام به دارندگان سهام ایجاد می شود – که البته در ایران، معمول نیست. قانون گذار برای سهام ممتاز ترتیب دیگری در ماده 42 لایحه مقرر کرده و این در حالی است که سهام ممتاز نیز از جمله سهام دارای حقوق مخصوص به شمار می رود.

هیئت مدیره

وفق ماده 1 اصلاحیه قانون تجارت :

جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است ، مدیران شرکت ، دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند، مشروط به آنکه تصمیمات و اقدامات آن ها در حدود موضوع شرکت باشد.

محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

موارد ذیل به عنوان وظایف هیات مدیره در قانون می باشد :

- دعوت از مجامع عمومی ظرف مهلت مقرر در اساسنامه. البته به موجب ماده 121 لایحه، این تکلیف بر عهده رئیس هیات مدیره است.

- نحوه ی تعیین و تقسیم سود حداکثر تا 8 ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود مشروط بر آن که مجمع عمومی عادی در خصوص نحوه تقسیم سود اتخاذ تصمیم نکرده باشد.

- تهیه صورت های مالی جهت ارائه به بازرسان برای تقدیم به مجمع عمومی سالیانه

- سپردن سهام وثیقه به صندوق شرکت

- تنظیم گزارش سلب حق تقدم سهامداران در خرید سهام جدید شرکت

- انتخاب مدیرعامل و تعیین حدود اختیارات و حق احمه مدیرعامل

- اصلاح اساسنامه پس از عملی ساختن افزایش سرمایه و اطلاع به مرجع ثبت شرکت ها

- رسیدگی به تعهدات پذیره نویسان در زمان افزایش سرمایه

- تقدیم گزارش های مالی شرکت هر 6 ماه یکبار به بازرسان. ( ماده 137 لایحه )

- وضع اندوخته قانونی( ماده 140 لایحه )

- پیشنهاد کاهش یا افزایش سرمایه و در ضمن ارائه گزارش توجیهی به مجمع عمومی فوق العاده

تصمیماتی مانند تغییر نشانی شرکت ، تغییر دارندگان حق امضا ، تاسیس یا تغییر شعبات شرکت و .می تواند در جلسه هیئت مدیره انجام شود که برای آن بایستی صورتجلسه هیئت مدیره تنظیم و به امضای اعضای هیات مدیره برسد


آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

کابین زئوس بی قرار فروشگاه ساعت زنانه مچی الکترونیک وبلاگ رسمی امیرعلی مهاجری به یاد نرگس نوین موزیک آوای خاک aroladab Cheap Elite Jerseys - Wholesale NFL Jerseys Free Shipping From China