معرفی گروه اقتصادی، شرکت مدنی و شرکت تجاری
گروه اقتصادی :
در ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، قانون گذار ساختار جدیدی را به نام گروه اقتصادی، برای فعالیت های اقتصادی پیش بینی کرده است . گروه اقتصادی از بسیاری جهات شبیه کنسرسیوم است، با این تفاوت که دارای شخصیت حقوقی است.
شرکت مدنی :
شرکت مدنی ، شرکتی است که به موجب قرارداد بین دو یا چند نفر برای کسب درآمد از طریق فعالیت مشترک تشکیل می شود.
شرکت مدنی ممکن است برای کسب و کار یا خرید و فروش یا پیشه وری و انجام حرفه و صنعتی به وجود آمده باشد. شرکت مدنی تابع مقررات قانون مدنی درباره حرفه و صنعت به وجود آمده است.
شرکت تجاری :
شرکت تجاری یا بازرگانی، عبارتست از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که با هدف کسب سود، عملیات تجاری انجام می دهند.
موارد افتراق گروه اقتصادی و شرکت مدنی
این موارد افتراق آن اند که در گروه اقتصادی :
1- برخلاف شرکت مدنی در مرجع ثبت شرکت ها ثبت می شود.
2- به دلیل ثبت در مرجع ثبت شرکت ها برخلاف شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی است.
3- برخلاف شرکت مدنی، باید در آن وماَ مدت تعیین گردد.
4- برخلاف شرکت مدنی، قواعد خاصی برای تصفیه آن مقرر شده است.
5- مسئولیت اعضاء در گروه اقتصادی به صورت تضامنی است. یعنی هر عضو نسبت به کلیه دیون حاصل از فعالیت های گروه اقتصادی مسئول است ، در حالیکه در شرکت مدنی مسئول هر شریک نسبی است. یعنی هر شریک فقط به نسبت سهمی که از کل سرمایه شرکت داراست، باید پاسخگوی دیون شرکت باشد. ( ماده 575 قانون مدنی )
6- در گروه اقتصادی فوت ، حجر یا ورشکستگی یکی از اعضاء از موارد انحلال گروه دانسته شده است، در حالیکه هیچ یک از موارد مزبور از موجبات انحلال شرکت مدنی نیست. ( ماده 587 قانون مدنی )
موارد افتراق گروه اقتصادی و شرکت تجاری
این موارد افتراق آن اند که در گروه اقتصادی :
1- در آن مدت همیشه باید محدود و مشخص باشد، در حالیکه شرکت های تجاری می توانند با تعیین مدت یا بدون تعیین مدت تشکیل گردند.
2- برخلاف شرکت های تجاری که تشکیل شرکت مقدم بر ثبت است، در گروه اقتصادی تشکیل گروه اقتصادی منوط به ثبت آن است.
3- در شرکت های تجاری فوت یا حجر شرکاء حقیقی یا انحلال شرکاء حقوقی یا ورشکستگی شرکاء علی الاصول موجب انحلال شرکت تجاری نیست ، اما در گروه اقتصادی هر یک از این موارد موجب انحلال گروه اقتصادی است.
4- قانون گذار شیوه اداره آن را به تراضی شرکاء واگذار کرده است و برخلاف شرکت های تجاری برای نحوه اداره گروه اقتصادی قواعد مفصلی ذکر نکرده است.
شرکت ,گروه ,اقتصادی ,مدنی ,تجاری ,موارد ,گروه اقتصادی ,شرکت مدنی ,برخلاف شرکت ,در گروه ,موارد افتراق ,دارای شخصیت حقوقی
گروه اقتصادی :
در ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، قانون گذار ساختار جدیدی را به نام گروه اقتصادی، برای فعالیت های اقتصادی پیش بینی کرده است . گروه اقتصادی از بسیاری جهات شبیه کنسرسیوم است، با این تفاوت که دارای شخصیت حقوقی است.
شرکت مدنی :
شرکت مدنی ، شرکتی است که به موجب قرارداد بین دو یا چند نفر برای کسب درآمد از طریق فعالیت مشترک تشکیل می شود.
شرکت مدنی ممکن است برای کسب و کار یا خرید و فروش یا پیشه وری و انجام حرفه و صنعتی به وجود آمده باشد. شرکت مدنی تابع مقررات قانون مدنی درباره حرفه و صنعت به وجود آمده است.
شرکت تجاری :
شرکت تجاری یا بازرگانی، عبارتست از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که با هدف کسب سود، عملیات تجاری انجام می دهند.
موارد افتراق گروه اقتصادی و شرکت مدنی
این موارد افتراق آن اند که در گروه اقتصادی :
1- برخلاف شرکت مدنی در مرجع ثبت شرکت ها ثبت می شود.
2- به دلیل ثبت در مرجع ثبت شرکت ها برخلاف شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی است.
3- برخلاف شرکت مدنی، باید در آن وماَ مدت تعیین گردد.
4- برخلاف شرکت مدنی، قواعد خاصی برای تصفیه آن مقرر شده است.
5- مسئولیت اعضاء در گروه اقتصادی به صورت تضامنی است. یعنی هر عضو نسبت به کلیه دیون حاصل از فعالیت های گروه اقتصادی مسئول است ، در حالیکه در شرکت مدنی مسئول هر شریک نسبی است. یعنی هر شریک فقط به نسبت سهمی که از کل سرمایه شرکت داراست، باید پاسخگوی دیون شرکت باشد. ( ماده 575 قانون مدنی )
6- در گروه اقتصادی فوت ، حجر یا ورشکستگی یکی از اعضاء از موارد انحلال گروه دانسته شده است، در حالیکه هیچ یک از موارد مزبور از موجبات انحلال شرکت مدنی نیست. ( ماده 587 قانون مدنی )
موارد افتراق گروه اقتصادی و شرکت تجاری
این موارد افتراق آن اند که در گروه اقتصادی :
1- در آن مدت همیشه باید محدود و مشخص باشد، در حالیکه شرکت های تجاری می توانند با تعیین مدت یا بدون تعیین مدت تشکیل گردند.
2- برخلاف شرکت های تجاری که تشکیل شرکت مقدم بر ثبت است، در گروه اقتصادی تشکیل گروه اقتصادی منوط به ثبت آن است.
3- در شرکت های تجاری فوت یا حجر شرکاء حقیقی یا انحلال شرکاء حقوقی یا ورشکستگی شرکاء علی الاصول موجب انحلال شرکت تجاری نیست ، اما در گروه اقتصادی هر یک از این موارد موجب انحلال گروه اقتصادی است.
4- قانون گذار شیوه اداره آن را به تراضی شرکاء واگذار کرده است و برخلاف شرکت های تجاری برای نحوه اداره گروه اقتصادی قواعد مفصلی ذکر نکرده است.
درباره این سایت